طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، دول العالم بضرورة فرض عقوبات على “إسرائيل” وحظر تصدير الأسلحة لها على الفور وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل، لوجود أدلة تفيد بـ “ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة”.
وأفادت في تقريرها، الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي حمل عنوان “تشريح إبادة جماعية”، بأنّ طبيعة وحجم الهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة التي خلفها، تكشف نية مبيتة لتدمير حياة الفلسطينيين.
وخلصت في تقريرها إلى “وجود أسباب منطقية للقول إنّه الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزّة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ترقى إلى حد الإبادة الجماعية”، مضيفةً “من واجبي رسمياً الإبلاغ عن أسوأ ما يمكن للبشرية أن تفعله وأن أقدم النتائج التي توصلت إليها”.
وركّزت المقررة الأممية في تقريرها على 3 أنواع من أعمال الإبادة التي ارتكبتها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين، والتي تمثلت بقتل أفراد في المجموعة والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لهم، وتعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي، إضافةً إلى فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.
وأضافت المقررة الأممية أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر “سوّت غزة بالأرض”، مستهدفةً مجتمع بأكمله، وأدت إلى استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، بينهم ما يزيد على 13 ألف طفل.
كذلك، تحدثت أنّه تم الإبلاغ عن أن 12 ألف فلسطيني آخرين في عداد المفقودين، ويفترض أن معظمهم استشهدوا، فيما أُصيب أكثر من 71 ألف شخص بجروح غيرت حياتهم.
وأشارت إلى أنّه في أقل من ستة أشهر، دمرت “إسرائيل” غزة، مما أدى إلى محو أو إلحاق أضرار جسيمة بجميع البنى التحتية المدنية والأراضي الزراعية تقريباً، ومعظم المنازل، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية للاتصالات، والجامعات، ومعظم المرافق التعليمية، والخدمات البلدية، والمساجد والكنائس، وعدد لا يحصى من المنشآت الثقافية، وحتى المواقع التراثية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في فلسطين.
وطالبت المقررة الأممية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة، وإنهاء الجرائم بحقهم، لافتةً في تقريرها إلى أن “إسرائيل ترتكب العديد من الجرائم والانتهاكات المتواصلة منذ عقود بحق الفلسطينيين، ومن بينها جريمة الفصل العنصري”.