تقرير عن حق الحصول على المعلومة يكشف افتقار موقع البرلمان لمعطيات أساسية “مطلوبة وطنيا ودوليا”
كشف تقرير جديد حول الوصول إلى المعلومة لدى مؤسسة البرلمان، عن افتقار الموقع الإلكتروني لعدد من المعلومات الأساسية المطلوب توفرها وفقا للتشريعات الوطنية والضوابط والتوصيات الدولية.
وجاء ذلك في تقرير « تطبيق الحق في الوصول إلى المعلومات مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاصة بالبرلمان »، برسم سنة 2023. فمن حيث الانفتاح والمشاركة المواطنة يسجل التقرير غياب معلومات إلزامية منها اسم وبيانات الاتصال بالموظفين المكلفين بالمعلومات، وبيانات الاتصال بالنواب والنائبات، وكذا معلومات بشأن السير الذاتية للنواب والنائبات.
وفي حين وقف التقرير على قيام موقع المجلس بالنشر بانتظام لمحاضر ومناقشات الجلسات العامة، ومقترحات مشاريع القوانين، والاتفاقيات وغيرها، يرصد التقرير عدم تلبية البيانات المنشورة لمعايير الانفتاح وقابلية الاستخدام، وهو ما يظهر من محدودية تأريخ بعض المعلومات ولاسيما النصوص التشريعية المعتمدة وتقارير المهام البرلمانية، كما يتـم نشـر معظـم البيانـات فـي صيغـة PDF ، ممـا يحـد عمليـة استغلالها. ويشـمل هـذا الأمر علــى وجــه الخصــوص محاضــر المناقشــات البرلمانيــة الكاملــة، وكــذا تقاريــر اللجــان البرلمانيــة ومداولاتها. علاوة علـى ذلـك، هنـاك معطيـات محـدودة زمنيـا، علـى غـرار مقترحـات ومشـاريع القوانين والنصـوص التشـريعية المعتمـدة.
كما يسجل التقرير غياب معلومات بشأن « حضور النواب والنائبات » في المجلس، وسجل تصويت النواب والنائبات، وتتبع التعديلات البرلمانية، ممـا يجعـل مـن الصعـب تتبـع وتقييـم الأداء الفعلـي للنـواب والنائبـات وكـذا مواقفهـم فـي إطـار العملية التشــريعية.