سجلت الجمعية المغربية للأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين، إغفال مقترح قانون خاص بمهنة الأخصائي النفسي الإكلينيكي، عددا من الجوانب المهمة التي تحتاج إلى التدارك من أجل تنظيم قانوني أمثل وأنجع لمهن الأخصائي النفسي.
وعددت نواقص هذا المقترح في حصره مهنة الأخصائي النفسي الإكلينيكي، بينما لائحة مهنيي الصحة العقلية في علم النفس عالميا تضم إلى جانب الأخصائي النفسي الإكلينيكي، كلا من الأخصائي النفسي العصبي والمدرسي والمختص في الشيخوخة والنمو.
بالإضافة إلى “أخصائيين نفسيين آخرين يتدخلون في مجال الصحة بشكل عام السلوكات الصحية، سلوكات الحماية والوقاية من المخاطر والصحة العقلية بشكل خاص، وفق مقاربة وقائية كالمختص في الشغل والصحة والقضايا الاجتماعية.
وطالب بلاغ صادر عن الجمعية بوضع إطار قانوني يستوعب جميع مهن الأخصائي النفسي métiers du psychologue ويحدد مجالات اشتغالها وحدودها والشروط اللازم توفرها من أجل مزاولتها.
ودعا إلى اعتماد مقاربة جماعية وشمولية من شأنها أن تجعل المغرب رائدا في مجال الحماية الاجتماعية والصحة العقلية على المستوى الدولي، وذلك عن طريق تبني الممارسات الفضلى والخدمات النفسية المستندة إلى الأدلة.
وذكرت بأنها اقترحت بتنسيق مع جمعية الأخصائيين النفسانيين الممارسين بالمغرب، “مسودة مشروع تقنين مهنة الأخصائي النفسي التي تضم كل تخصصات علم النفس المعتمدة بالمغرب”.
وأشارت إلى أن تنظيم مهن الأخصائي النفسي تقتضي وضع مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك المهني وفق المبادئ المتعارف عليها دوليا في مجال التدخل والعلاج النفسي والرعاية والتقييم والتشخيص، فيما يتعلق بالصحة النفسية والبحث العلمي في مجالات علم النفس.
وحثت على ضرورة تحقيق انسجام بين القانون المنظم لمهن الأخصائي النفسي ومختلف التكوينات الجامعية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في أسلاك الماستر بمختلف المؤسسات الجامعية المغربية، في أفق أن يسهم ذلك في اندماج خريجي هذه الماسترات المعتمدة في سوق الشغل، وخلق تناسق بين الجامعة ومحيطها السوسيو اقتصادي والاجتماعي.
ويذكر أن مقترح القانون تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي أوضح في مذكرة تقديمية بأنه يأتي من أجل “وضع إطار قانوني للسيكولوجي لإضفاء المشروعية على هذه المهنة من خلال فتح أفق التكوين داخل المؤسسات الطبية، ومنحه الفرصة للقيام بتدريب ميداني لتنمية قدراته العلاجية”.