مشروع قانون المسطرة المدنية « لم يستجب لتطلعات » المفوضين القضائيين وفق رئيس هذه الهيئة

قال فريد مرجان رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية لم تواكب تطلعات المفوضين القضائيين فيما يخص التبليغ والتنفيذ.

وأكد مرجان خلال مشاركته أمس الخميس، في ندوة حول الموضوع نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن أهم ما يعتري المنظومة القضائية من اختلالات يتعلق ببطء سير الملفات المعروضة على المحاكم، مما يحول دون تحقيق المقتضى الدستوري الذي ينص على حق المواطن في ضمان حقوق الدفاع وصدور أحكام داخل آجال معقولة.

كما عاب المتحدث على مشروع القانون عدم تنصيصه على حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمفوضين القضائيين لتحقيق النجاعة في التبليغ، طبقا للدستور.

وسجل المتحدث أن البطء الشديد في سير الملفات المعروضة على المحاكم يرجع إلى المساطر التقليدية المعمول بها حاليا، والتي أبقى عليها مشروع المسطرة المدنية الحالي، حيث يتم تقديم المقال بصندوق المحكمة مع تعدد الشعب التي ينتقل عبرها ملف الدعوى بدءا من أداء الرسوم القضائية وتعيين تاريخ الجلسة، والأمر باستدعاء الأطراف وتحرير شواهد التسليم وتضمينها بسجلات كتابة الضبط وبالحواسيب وتسليمها للمفوضين القضائيين، وإرجاعها بعد الإنجاز بنفس الكيفية.

واعتبر المتحدث أن الطريقة المثلى في تصريف إجراءات التبليغ والتنفيذ هي تدخل المشرع المغربي من أجل تعديل النظام المعمول به حاليا طبقا لتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

وطالب المتحدث بتنصيص مشروع قانون المسطرة المدنية على التسليم المباشر عبر 4 مراحل: أولها أداء الرسوم القضائية بأي قباضة تابعة للخزينة العامة أو بصندوق المحكمة أو بواسطة بطاقة الائتمان عبر المنصة الإلكترونية شريطة أداء مستحقات المفوض القضائي مسبقا، وإيداع مقال الدعوى بالمحكمة قصد تقييده، ورقمنته، وتعيين المقرر وتاريخ الجلسة وتسليمه حالا.

كما طالب بالتنصيص على أن يسهر المدعي على تسليم هذه الوثائق إلى المفوض القضائي حسب اختياره ليتولى هذا الأخير تنفيذ الأمر بالاستدعاء.