تزامنا مع قرارات بنك الكويت المركزي برفع معدلات الفائدة لتصل إلى 4% حتى الآن، نجحت البنوك المحلية في اجتذاب ودائع جديدة من الأجانب غير المقيمين في الكويت لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دينار، ويأتي ذلك الارتفاع في الودائع لما تتمتع به عمليات الإيداع من جاذبية وتنافسية في أسعار الفائدة مقارنة بالبنوك الكبرى حول العالم، والثقة الكبيرة في الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي ككل.
وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي زيادة كبيرة في ودائع الأجانب من غير المقيمين في الكويت وقروضهم من البنوك الكويتية خلال الفترة الماضية، إذ قفزت ودائع الأجانب من الشركات والأفراد ـ غير المقيمين ـ بنسبة 12.5% على أساس سنوي ليصل إجمالي ودائعهم بالبنوك الكويتية إلى أكثر من 10 مليارات دينار بنهاية شهر فبراير الماضي مقارنة بقيمتها في فبراير 2022 البالغة 8.9 مليارات دينار، أي بزيادة بلغت 1.1 مليار دينار خلال عام.
وتأتي الزيادة في إيداعات الأجانب لدى البنوك الكويتية رغم ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية والتي وصلت إلى 5% بعد قرار الفيدرالي الأميركي في 22 مارس الجاري لرفعها بواقع ربع نقطة مئوية، إلا أن بنك الكويت المركزي أبقى على الفائدة دون تغيير عند مستوى 4% منذ 25 يناير الماضي، ووفقا لأرقام الودائع الأجنبية فان هناك جاذبية كبيرة للإيداع لدى البنوك الكويتية.
وتنقسم ودائع الأجانب لدى البلاد إلى 5.2 مليارات دينار لدى البنوك المحلية و4.82 مليارات دينار لدى جهات أخرى.
ورغم أن فائدة الاقتراض تعتبر مرتفعة نسبيا، إلا أن وجود هوامش تنافسية لدى البنوك الكويتية لتمويل الشركات والمؤسسات، فإنه يلاحظ أيضا زيادة في الاقتراض الأجنبي من البنوك، خصوصا بعد أن ثبت «المركزي» أسعار الفائدة في الشهرين الأخيرين.
ويشير تقرير بنك الكويت الوطني الى ارتفاع معدلات الإيداع، إذ ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع في الكويت بصفة عامة بوتيرة أسرع من رفع معدل الخصم، وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في الفترة المتبقية من العام، ووفقا لذلك سواء رفع البنك المركزي السعر أو اتخذ مسارا مختلفا فمن المرجح أن تواصل أسعار الودائع اتخاذ اتجاه تصاعدي على المدى القصير.
وعلى صعيد آخر، فإن القروض من البنوك الأجنبية بنهاية فبراير 2023 سجلت ارتفاعا لتبلغ 1.1 مليار دينار، وإجمالا فإن إجمالي موجودات الموجودات الأجنبية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت) بلغ 23 مليار دينار مقابل مطلوبات أجنبية بلغت 10 مليارات دينار.
الائتمان المحلي
من جهة ثانية، تراجع إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك في فبراير الماضي بنحو 18 مليون دينار مقارنة بمستواها في يناير الماضي لتبلغ 18.479 مليار دينار، ما يعد أول انخفاض تشهده هذه القروض منذ نحو عامين، وتحديدا منذ يناير 2021 حيث تراجعت حينها إلى 17.248 مليار دينار مقارنة بـ 17.25 مليار في ديسمبر من العام 2020.
ولجهة قروض القطاع الخاص فإن إجمالي الودائع ارتفع بما قيمته 118 مليون دينار في فبراير الماضي مقارنة بيناير، لتصل إلى 47.324 مليارا، فيما سجلت ارتفاعا بنحو 414 مليونا في أول شهرين من العام الحالي، وبلغ ارتفاعها 1.86 مليار مقارنة بفبراير من العام الماضي.
أما ودائع المؤسسات العامة فارتفعت بنحو 198 مليون دينار في فبراير الماضي مقارنة بمستواها في يناير لتبلغ 6.574 مليارات دينار، وسجل إجمالي ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنحو 74 مليون دينار في فبراير الماضي لتصل إلى 37.45 مليارا مقارنة بـ 37.376 مليارا في يناير، فيما زادت بنحو 691 مليونا منذ بداية العام الحالي، أما على أساس سنوي فشهدت نموا بنحو 2.157 مليار دينار.
ووصلت ودائع القطاع الخاص بالدينار إلى 35.659 مليار دينار، وشهدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية هبوطا بنحو 46 مليون دينار، وذلك من 1.836 مليار في يناير 2023 إلى 1.79 مليار في فبراير الماضي.
6.5 مليارات دينار ودائع لدى بنوك أجنبية
كشفت بيانات «المركزي» عن أن الودائع لدى البنوك الأجنبية العاملة في الكويت بلغت 6.5 مليارات دينار، فيما بلغت القروض للبنوك الأجنبية 2.2 مليار دينار، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين نحو 3.3 مليارات دينار ومنها بالدينار بما قيمته 154.2 مليون دينار.