اخبار السعودية

موسكو تحذر واشنطن: لا تختبروا صبرنا! أخبار السعودية

في تأكيد جديد على تدهور العلاقات بين واشنطن وموسكو، حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة من اختبار صبر بلاده، داعيا إياها إلى تجنب التصعيد في أوكرانيا، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «إنترفاكس»، اليوم (الأربعاء). ورأى ريابكوف أن الولايات المتحدة متورطة فعلاً بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بأسلحة فتاكة. وشدد على أن روسيا ستأخذ كل الإجراءات التي تضمن أمنها بكل الوسائل.

واعتبر أن الكونغرس لا يدرك العواقب التي يمكن أن تؤدي إليها مثل هذه المبادرة على أمن الناتو بقيادة الولايات المتحدة وأي فرص محتملة لتطبيع العلاقات مع واشنطن.

تزامنت تصريحات المسؤول الروسي مع تحذير المتحدثة باسم الخارجية الروسية من أن عزم بريطانيا تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المستنفد مؤشر واضح على سعي الغرب لتدمير أوكرانيا تماما.

ونقلت تاس عن زاخاروفا قولها: «إنه ليس هناك شك في أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا يسعى بوضوح إلى تدمير أوكرانيا بشكل نهائي، وفق تعبيرها». وانتقدت المتحدثة خطط بريطانيا ووصفتها بأنها «استفزاز» يهدف إلى التسبب في جولة جديدة من الصراع والمواجهة بشأن أوكرانيا.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الثلاثاء)، بأن بلاده ستضطر إلى الرد إذا أرسلت المملكة المتحدة قذائف مصنوعة من اليورانيوم إلى القوات الأوكرانية، متهماً الغرب بنشر أسلحة تحمل مكوّنات نووية.

يذكر أن العلاقات بين أكبر قوى العالم كانت شهدت خلال الفترة الماضية، توتراً لا يوصف بسبب ملفات وحوادث سياسية كثيرة، كان آخرها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. فبينما دعمت واشنطن كييف سياسياً وأغدقت عليها بالسلاح والعتاد، استنكرت موسكو بشدة هذه المواقف.

وفي آخر تطورات الملف، رفضت واشنطن أي دعوة من شأنها إرساء وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، خلال الوقت الحالي.

وقال متحدث الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، تعليقا على الدعوات الصينية لوقف إطلاق النار، قائلاً: «واشنطن لا تؤيد الدعوات إلى وقف إطلاق النار في هذا الوقت، وتعتبرها اعترافا وتصديقا على الغزو الروسي».

وكانت بكين كشفت في 24 فبراير الماضي مقترحا لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سلميا، وشددت على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين البلدين في أقرب وقت. ونصت بنود المقترح على ضرورة احترام سيادة كافة الدول، وتطبيق القانون الدولي بشكل موحد، والتخلي عن المعايير المزدوجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى