أعلن النائب بدر نشمي أنه تقدم باقتراح لتعديل قانون الخدمة المدنية يسمح للموظفين بالجمع بين الدراسة والوظيفة.
وقال إن التعليم حق كفله الدستور ويجب تمكين جميع المواطنين من السعي لشهادات أعلى وأفضل.
وأضاف أنه قدم اليوم تعديلاً لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية يسمح للموظفين الجمع بين الدراسة و الوظيفة وعدم اشتراط التفرغ الدراسي من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وفي سياق ذو صلة، قال النائب إنه بعد الاستماع إلى ممثلي اتحادات الطلبة ومناقشة بيانهم، وعدم شفافية وزارة التعليم العالي في تصريحها بشأن أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية في خطة الابتعاث، تم توجيه عدد من الأسئلة البرلمانية إلى وزير التعليم.
وأضاف في تغريدة على تويتر «حفظاً لحقوق أبنائنا وبناتنا ومنعاً لقتل طموحهم، وجب على وزارة التعليم العالي تخصيص مقاعد منفصلة للتعليم الخاص والتعليم الحكومي بما يتناسب مع أعداد الخريجين في كل منهما، أو الاعتماد على النسبة المئوية لكل مادة على حدة تحقيقاً لمبدأ التكافؤ في الفرص لجميع الخريجين».