كشفت دراسة استطلاعية حصلت عليها «»، أن 63% من الكوادر المواطنة العاملة لدى شركات ومنشآت القطاع الخاص، يطمحون إلى زيادة رواتبهم، في حين أكد 36% رضاهم عن الأجور التي يتقاضونها، لكنهم طالبوا أصحاب العمل بمراجعة استراتيجيات التعويض، لضمان بقاء مستويات التحفيز عالية بين المواطنين.
كما كشفت الدراسة، التي أجرتها شركة «تاسك» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 6.4% من المنشآت وشركات القطاع الخاص تخطّط لتوظيف أكثر من 50 مواطناً إماراتياً خلال العام الجاري، لافتة إلى أن 79% من هذه الشركات تعمل على توظيف 10 مواطنين في وظائف محددة، بدلاً من حملات التوظيف واسعة النطاق.
وتفصيلاً، أفادت دراسة استقصائية حديثة حول أهداف ومعدّلات التوطين في دولة الإمارات خلال العام الجاري، أن 62.8% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص يركّزون على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، بينما يسعى 59% منهم للأمان الوظيفي، و58.4% يعملون على التطور المهني.
وذكر 77.65% من المواطنين أنهم يستخدمون منصة «نافس»، للبحث عن فرص عمل، (وأكد 56.64% منهم فاعلية المنصة في رحلة البحث عن وظيفة).
وتابعت الدراسة، التي أجرتها شركة «تاسك» الرائدة في قطاع التوظيف، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 52.30% من أصحاب العمل الذين شملتهم الدراسة، أبدوا تفضيلهم لتوظيف الكوادر الإماراتية بشكل دائم، بينما أشار 31.80% منهم إلى انفتاحهم على نهجٍ مختلط يجمع بين التوظيف الدائم والعقود المؤقتة، وفي المقابل أبدى أكثر من 70% من المواطنين الباحثين عن عمل، الذين شملهم الاستطلاع، انفتاحاً بشأن شغل وظائف في أي من القطاعين العام والخاص، ما يدل على مرونة أكبر في تطلعاتهم المهنية.
وكشفت «تاسك» لـ«» أن 41% من الكوادر الإماراتية التي شملها الاستطلاع، أفادوا بأنهم غير متأكدين من إمكانية الإقدام على تغيير وظائفهم، في إشارة إلى الشعور بالرضا الوظيفي، بينما أبدى 26% انفتاحاً على الفرص الوظيفية الجديدة خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر، في حين يفكر 30% في التغيير خلال فترة تقل عن ثلاث سنوات، مشدّدين على أهمية تركيز أصحاب العمل، على توفير الأمان الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة، وتقديم حزمة مزايا تنافسية، للاحتفاظ بالموظفين، ومنعهم من التنقل بين الوظائف.
وقالت الدراسة إن خيارات العمل عن بُعد أو نظام العمل الهجين، تحتل أدنى المستويات كعامل جذب لوظائف القطاع الخاص (يؤثر في 37% من المشاركين في الاستطلاع).
وقالت إن 17% من الكوادر المواطنة أبدوا تفاؤلاً بإمكان زيادة رواتبهم قريباً بنسبة تجاوزت 10% من رواتبهم الحالية، وتوقّع 22% زيادة متوسطة في الرواتب تراوح بين 8% و10%، وتوقع 27.8% زيادة متواضعة في الرواتب بنسبة تراوح بين 5% و8%، فيما توقّع 18% عدم وجود أي زيادة على رواتبهم الحالية.
وبحسب الدراسة، يستمر 31.95% من المشاركين في الاستطلاع في وظائفهم الحالية، لأنهم يقدرون الطمأنينة التي تأتي مع وظيفة مؤمّنة، فيما اتفق 30% من المشاركين في الاستطلاع على أن الرواتب التنافسية تُعدُّ من أهم الأسباب الرئيسة للبقاء في وظائفهم، وأكد 16% استمرارهم في العمل، لوجود مسار وظيفي واضح لتحقيق أهدافهم المهنية.
وكشفت الدراسة أن 63% من الكوادر المواطنة التي شملها الاستطلاع، أبدوا عدم رضاهم عن رواتبهم الحالية، وأنهم يطمحون إلى زيادتها، في حين أعرب 36% عن رضاهم عن الأجور التي يتقاضونها، لكنهم طالبوا أصحاب العمل بمراجعة استراتيجيات التعويض، لضمان بقاء مستويات التحفيز عالية بين المواطنين، ولتحقيق النجاح على المدى الطويل لجهود التوطين لدى هذه الشركات.
ووفقاً للدراسة، التي استقت معلوماتها من وزارة الموارد البشرية والتوطين، يخطط 79% من أصحاب العمل لتوظيف ما يصل إلى 10 مواطنين إماراتيين في وظائف محددة لدى شركاتهم خلال العام الجاري، بدلاً من حملات التوظيف واسعة النطاق.
وأوضحت أن نسبة أقل من أصحاب العمل تهدف إلى توظيف أعداد أكبر من المواطنين، حيث يخطط 14.84% منهم لتوظيف ما بين 11 و50 مواطناً، بينما تخطط نسبة مجتمعة تبلغ 6.36% لتوظيف أكثر من 50 مواطناً، لافتة إلى أن هذا التباين الإيجابي، يعكس وجود خطط توسعية لدى بعض الشركات أو وجود فجوات كبيرة في المهارات المطلوبة لدى المواطنين الإماراتيين في بعض القطاعات.
• %79 من أصحاب العمل يخططون لتوظيف ما يصل إلى 10 مواطنين إماراتيين في وظائف محددة لدى شركاتهم خلال العام الجاري.
4 متطلبات للبحث عن وظيفة
أشارت الدراسة الإحصائية إلى أن 66% من المواطنين الذين شملتهم الدراسة، يركّزون على أربعة عوامل أو متطلبات رئيسة خلال رحلة البحث عن وظيفة مناسبة لدى منشآت القطاع الخاص، هي «توفير حزم المزايا التنافسية»، و«تحقيق الأمان الوظيفي»، و«زيادة فرص التطوير المهني»، و«الشعور بالتوازن بين العمل والحياة»، مؤكدة أن أصحاب العمل الذين يتجاهلون العوامل الأربعة يخاطرون بفقدان فرص جذب أفضل المرشحين للوظائف من الكوادر المواطنة.
%157 زيادة في «التوطين»
ركّزت الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها «تاسك» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، على معدّل نمو عملية توطين الوظائف لدى منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الأخيرة، مبينة أنه خلال عام 2021 بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 37 ألفاً و569 موظفاً، ثم ارتفع عام 2022 إلى 60 ألفاً و136 موظفاً. وفي يوليو 2023، تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 80 ألف موظف، بزيادة قدرها 57% على عام 2022.
وبلغ عددهم بنهاية العام الماضي 92 ألف موظف، وهو ما يمثّل زيادة ملحوظة بنسبة 157% منذ إطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021.
وشملت الدراسة الاستطلاعية 4969 مواطناً من الباحثين عن عمل والموظفين، إضافة إلى 600 من أصحاب العمل.
ويعمل 14.11% من الموظفين المواطنين الذين شملهم الاستطلاع في القطاع المالي والمصرفي بشكل رئيس، و9.71% في قطاع التعليم، و6.49% في قطاع الخدمات الإدارية والمساندة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news