نظام رقابي جديد على المنشآت والمواد الغذائية بداية العام المقبل

تعتزم وزارة التغيّر المناخي والبيئة، إطلاق نظام جديد خاص بالرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشآته داخل الدولة، مطلع العام المقبل (2025)، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية على دراسة إصدار حزمة تشريعات جديدة (بعضها قيد الإعداد وبعضها الآخر تم إعداده)، تهدف إلى توحيد وتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، وتنظيم تداولها في الدولة، إضافة إلى دعم الصناعات الغذائية الصاعدة.

وتفصيلاً، أبلغت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، المجلس الوطني الاتحادي، بأن اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية المُشكّلة من قبل الوزارة، تتابع توحيد الإجراءات والسياسات الخاصة بسلامة الغذاء على مستوى الدولة، وتطوير التشريعات المنظمة لسلامة الغذاء، مشددة على أن الهدف الرئيس من تشكيل هذه اللجنة، هو الارتقاء بمستوى السلامة الغذائية في الدولة.

وتعمل اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية، على تطبيق القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، الذي يتضمن ضوابط ومعايير صارمة، لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، وإنشاء وتطوير نظم للرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشآته وعبر المنافذ الحدودية، وكذلك إنشاء نظام وطني لاعتماد وتسجيل الأغذية، إضافة إلى إنشاء نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في جميع مراحل السلسلة الغذائية، وتطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.

وذكرت الوزارة، في تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، أن اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية تتابع أي مستجدات محلية وعالمية حول السلامة الغذائية، وتعمل بشكل دائم من خلال الاجتماعات على مناقشة أي مقترحات أو تحديات تتطلب متابعة أو اتخاذ إجراء بشأنها، كما تعمل الوزارة على دعم وتعزيز منظومة السلامة الغذائية في الدولة، مشيرة إلى أنه تتم مراجعة مخرجات وأعمال هذه اللجنة من قبل مجلس الإمارات للأمن الغذائي.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «» على نسخة منه، أن الوزارة عملت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية على دراسة إصدار حزمة تشريعات جديدة، منها: تنظيم تداول الأغذية المستحدثة «قيد الإعداد»، والنظام الوطني للرقابة والتفتيش على الغذاء المستورد «تم الإعداد»، والنظام الوطني للرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول في الدولة «قيد الإعداد»، وغيرها من الأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى توحيد وتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة في الدولة، إضافة إلى دعم الصناعات الغذائية الصاعدة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية وجود التشريعات المساندة لقوانين السلامة الغذائية، التي تهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة، مع التركيز على الجوانب التي لم تتطرق لها التشريعات الغذائية مثل الأغذية المحوّرة وراثياً التي قامت العديد من الدول في العالم بإعداد تشريعات متكاملة في هذا الشأن، بهدف حماية الإنسان من الأضرار المحتملة من هذه المنتجات، موضحة أنها تعمل بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية الرقابية على إعداد تشريع، لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية، يهدف إلى تعزيز الرقابة على هذه الأغذية، وتنظيم تداول هذه المنتجات في منافذ البيع، وذلك بناء على دراسة شاملة عن الإجراءات المطبقة على مستوى الدولة وأفضل الممارسات المطبقة دولياً، بما لا يتعارض مع القرارات والتشريعات الصادرة النافذة في الدولة بشأن دعم الأسر المنتجة.

وقالت: «هذا النوع من الأنشطة يحقق ضمان سلامة المستهلك بشكل أساسي، كما يتم ترخيص هذا النوع من الأنشطة من خلال الجهات المعنية في كل إمارة، متمثلة بالدوائر الاقتصادية، كما يتم ضبط نشاط التجارة الإلكترونية من خلال هيئة تنظيم الاتصالات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخالف الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بهذا النشاط»، مؤكدة أنها تقوم حالياً بإنشاء نظام خاص بالرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشآته داخل الدولة وفقاً للبند (5) من المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء.

وأضافت الوزارة: «من المتوقع إطلاق النظام الرقابي الجديد بداية العام المقبل، حيث سيعتمد على نظام تكرارية التفتيش، وفقاً لتصنيف ومستويات خطورة نشاط المنشأة، علماً بأنه تم إعداد جداول للنظام الرقابي، وفقاً لما هو مطبّق لدى السلطات المحلية المختصة، مثل نظام (RBS) في إمارة أبوظبي، ونظام رقيب للتفتيش الذكي في إمارة عجمان، ونظام السلامة الغذائية في إمارة دبي».

إجراءات جزائية

أوضحت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، أنه يجوز لها أو للسلطة المختصة حسب مقتضى الحال، في حالة ارتكاب أي منشأة غذائية مخالفة لأي من أحكام قانون سلامة الغذاء أو لائحته التنفيذية، اتخاذ عدد من الإجراءات الجزائية مثل «الإنذار والإغلاق المؤقت والإغلاق النهائي» دون الإخلال بأي إجراء إداري أو أي عقوبة منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، لافتة إلى أن مواد القانون نظّمت كذلك للمنشأة حق التظلم من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي.