ت + ت الحجم الطبيعي
رحبت دولة الإمارات، بقرار محكمة العدل الدولية، فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحاً لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.
كما شددت الوزارة، على أن دولة الإمارات تواصل العمل بعزم شديد مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى، لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة براً وبحراً وجواً، للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب.
وأعادت الوزارة التأكيد على مطالبة دولة الإمارات الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين، وأن دولة الإمارات ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.
مطالب دولية
وطالبت محكمة العدل الدولية، أنه يتعين على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها العسكري، وأن أي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي.
وأشار نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، في جلسة للنظر في طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف الهجوم العسكري في غزة، إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، بأن التطورات في قطاع غزة ورفح ستزداد بشكل متفاقم، وتزيد من حجم المعاناة الإنسانية.
وجاء في نص القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية، أنه وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي.
وذكرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن المحكمة ليست مقتنعة بأن عمليات الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي وتدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير.
كما أمرت المحكمة، إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت المحكمة، أنه للحفاظ على الأدلة، على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة. واعتبرت أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما طالبت محكمة العدل الدولية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين في غزة منذ السابع من أكتوبر.
غضب إسرائيلي
وفي أول رد فعل إسرائيلي على القرار، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن من يطالبون إسرائيل بوقف الحرب، يطلبون أن تقرر أن تختفي من الوجود وإسرائيل لن توافق على هذا.
بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: «الرد على المحكمة يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري».
وتأتي التعليقات الإسرائيلية في وقت يجري فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشاورات طارئة، مع المستشارة القانونية للحكومة دون أعضاء مجلس الحرب.
وقال مكتب نتنياهو، إن ما أسماه مزاعم جنوب أفريقيا ضد إسرائيل كاذبة وشائنة ومثيرة للاشمئزاز. في المقابل، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الرئاسة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي يمثل إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة.
ورحب رئيس جنوب أفريقيا، بأوامر العدل الدولية الجديدة لمساعدة رفح، مشيراً إلى أن بلاده لا تزال قلقة لأن مجلس الأمن لم ينجح بعد في وقف المعاناة الإنسانية بغزة.
ووصفت وزارة خارجية جنوب أفريقيا القرار بـ«غير المسبوق»، معتبرة أن الأمر ملزم، ويتعين على إسرائيل الامتثال له، كما أكدت أنها ستتواصل مع مجلس الأمن الدولي بخصوص هذا الحكم.
وأعربت وزيرة الخارجية ناليدي باندور، عن اعتقادها أنها مجموعة أكثر حزماً من حيث الصياغة من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار.
وطالبت مصر، إسرائيل بتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي، وفق بيان صحفي أصدرته وزارة الخارحية المصرية.
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيضطر إلى الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية لحكم القانون ودعمه لإسرائيل.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز