ت + ت الحجم الطبيعي
قاربت التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي حتى نهاية أكتوبر، 236 مليار درهم، وفق بيانات حديثة لمركز الإحصاء في أبوظبي أظهرت وجود نشاط كبير في حركة التجارة غير النفطية للإمارة التي تستفيد بشكل مباشر من تطور البنية التحتية اللوجستية، ونمو خطوط التجارة التي تربط منافذ الإمارة، لاسيما الموانئ البحرية.
ووفق البيانات، سجلت الواردات السلعية حصة 44.9% من مجمل التجارة غير النفطية المحققة في تلك الفترة بقيمة 105 مليارات درهم، فيما استحوذت صادرات الإمارة على نسبة 32.5% من إجمالي التجارة خلال تلك الفترة وبقيمة تجاوزت 77.5 مليار درهم، بينما بلغت حصة السلع غير النفطية المعاد تصديرها 20.6% وبقيمة 53.3 مليار درهم.
وحقق أكتوبر، أداء جيداً مقارنة بشهر سبتمبر، إذ بلغ إجمالي التجارة فيه 23 ملياراً كانت الحصة الأكبر فيه للواردات بحوالي 11 مليار درهم، مقابل 7.6 مليارات للصادرات، و4.2 مليارات للسلع معادة التصدير، بينما سجل سبتمبر 21.7 مليار درهم موزعة بقيمة 11.1 مليار درهم للواردات و6.2 مليارات للصادرات، و4.4 مليارات للسلع المعاد تصديرها.
وظل مايو، أنشط أشهر الفترة من ناحية مجمل قيمة التجارة غير السلعية المحققة بقيمة 29.2 مليار درهم، بينما كان أبريل الأقل من ناحية حجم التجارة، مسجلاً 19.7 مليار درهم.
وبشأن التوزيع الجغرافي للتجارة السلعية على مدار الأشهر العشرة، حافظت المملكة العربية السعودية منذ بداية العام، على صدارتها للشركاء التجاريين للإمارة بنسبة 21.1% من مجمل التجارة التي حققتها الإمارة وبقيمة بلغت 49.9 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.3% وبقيمة تجاوزت 15.1 مليار درهم، ثم الصين في المرتبة الثالثة بحصة 4.5% وبمجمل تجارة غير سلعية 10.6 مليارات درهم.
ووفق توزيع نمط التجارة كانت السعودية بصدارة الأسواق الأكثر استقبالاً للسلع غير النفطية من الإمارة بقيمة 20.2 مليار درهم، بحصة 26% من إجمالي الصادرات من أبوظبي، تلتها سويسرا بقيمة 4.8 مليارات درهم بنسبة 6.1%، ثم السوق الأمريكي بنسبة 4.5% وبقيمة 3.5 مليارات درهم..
وفيما يخص السلع معادة التصدير، كانت السعودية أيضاً في المقدمة بقيمة 15.8 مليار درهم بنسبة 29.7% من إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها، ثم قطر بنحو 5.7 مليارات درهم وبنسبة 10.7% من الإجمالي.
كما جاءت السعودية في مقدمة وجهات واردات السلع إلى الإمارة بقيمة إجمالية بلغت 13.9 مليار درهم وبحصة 13.2%، ثم السوق الأمريكي بقيمة 10.4 مليارات درهم وبحصة 10%، ثم السوق الصيني بقيمة 8.2 مليارات درهم بنسبة 7.8%، ثم اليابان بنسبة 6.2% من إجمالي الواردات إلى الإمارة خلال الأشهر العشرة وبقيمة 6.6 مليارات درهم.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز