ت + ت الحجم الطبيعي
باعت «شل» لكبرى شركات الرمال النفطية الكندية الملايين من الائتمانات الكربونية المرتبطة بإزالة ثاني أكسيد الكربون التي لم تزلها قط، ما يثير شكوكاً جديدة تجاه الآلية التي تعد ضرورية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وسمحت حكومة ألبرتا المحلية، ضمن خطة دعم ترمي إلى تعزيز الصناعة، لشركة شِل بتسجيل وبيع ائتمانات كربون تساوي ضِعف كمية الانبعاثات التي تفادتها منشأة كويست لاحتجاز الكربون بين عامي 2015 و2021، بحسب ما أظهرته سجلات المقاطعة. وكانت المقاطعة قررت تقليص الخطة ثم وضعت حداً لها في العام 2022.
ونتيجة لهذه الخطة، تمكنت «شِل» من تسجيل 5.7 ملايين ائتمان لم تخفض ما يكافئها من ثاني أكسيد الكربون، وباعتها بعد ذلك لكبار منتجي الرمال النفطية وبعض الشركات التابعة لها. وعادة ما تساوي الائتمانات طناً من ثاني أكسيد الكربون. وكانت «شيفرون»، و«كنديان ناتشورال ريسورسز»، و«كونوكو فيلبس»، و«إمبريال أويل»، و«سنكور إنرجي» من كبار المشترين.
ووجه كيث ستيوارت، أحد كبار الخبراء الاستراتيجيين في مجال الطاقة لدى «غرين بيس كندا»، انتقادات لهذه «الائتمانات الوهمية». وقال كيث: «يجعل بيع ائتمانات الانبعاثات الناتجة عن تخفيضات لم تحدث من التغير المناخي أكثر تدهوراً».
وأعلنت «شل» أن الكربون الذي التقطته أدى دوراً مهماً في المساعدة على إزالة الكربون عن الصناعة والقطاعات التي ليس في إمكانها تفادي الانبعاثات، وأن تحقيق إمكاناتها يتطلب توفير حوافز للسوق.
وأفادت وزارة البيئة في ألبرتا، بأن دعم خطة الائتمان لم يسفر عن «انبعاثات إضافية» من الملوثين في الصناعة، ورفضت كل من «شيفرون»، و«كنديان ناتشورال ريسورسز»، و«كونوكو فيليبس»، و«إمبريال أويل»، و«سنكور إنرجي» التعليق على الأمر.
وتمارس شركات الطاقة في كندا وفي أنحاء العالم، ضغوطاً للحصول على مزيد من الدعم الحكومي لاحتجاز الكربون وتخزينه، وتعد مقاطعة ألبرتا موطناً لأكبر الترسبات النفطية وأكثرها كثافة كربونية على مستوى العالم، وشهد الإنتاج في المقاطعة طفرة في الأعوام الأخيرة، ما تسبب في إبطاء تقدم كندا نحو مستهدفات خفض الانبعاثات.
وتشغل «شل كندا» منشأة «كويست» ولكن تملكها «كنديان ناتشورال ريسورسز»، و«شيفرون»، وشل كندا، وهي جزء من مجمع سكوتفورد لمعالجة وتكرير النفط. وفي كويست، تتم إزالة ثاني أكسيد الكربون في سياق صنع غاز الهيدروجين، ويستخدم في عملية كثيفة الاعتماد على الطاقة يحول فيها البيتومين المستخرج من الرمال النفطية إلى نفط خام مصنع.
وقالت مجموعة وود ماكنزي لبحوث الطاقة، إن كندا تتمتع بأكثر خطط الدعم سخاء لاحتجاز الكربون وتخزينه، ولكنها ما زالت تواجه صعوبة في أن تكون هذه الخطة مجدية تجارياً حتى في هذه الأنحاء.
وأشار التقرير السنوي الصادر عن كويست، إلى بلوغ مجمل التكلفة لطن الكربون المتجنب 167.90 دولاراً في العام 2022، مقابل بلوغ سعر الكربون لأكبر منتجي الانبعاثات الصناعية في ألبرتا هذا العام 50 دولاراً.
وسلطت مستندات حصلت عليها غرين بيس كندا بموجب طلب لحرية الحصول على المعلومات، وشاركتها مع فايننشال تايمز، الضوء على طلب «شل» في الأصل صفقة ثلاثة إلى واحد بخصوص ائتمانات الكربون لدى كويست.
وأعلنت حكومة ألبرتا، خطة اثنين إلى واحد في العام 2011 للمنشآت العاملة قبل العام 2015، ولا تنطبق إلا على كويست التي بدأت العمل هذا العام، وانخفض الحافز إلى ثلاثة أرباع الائتمان في العام 2022، ثم أُلغي مع ارتفاع أسعار الكربون. وتنظر «شل» في اتخاذ قرار استثماري في شأن منشأة ثانية لاحتجاز الكربون، تدعى بولاريس، في سكوتفورد.
ومن ناحية أخرى، حذرت وكالة الطاقة الدولية، من الحاجة إلى قدر غير معقول من احتجاز الكربون وتخزينه لمواصلة إنتاج النفط والغاز بالمعدلات الحالية، مع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وصرح جوناثان ويلكينسون، وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي، لفايننشال تايمز، بأن نظام اثنين إلى واحد للائتمانات الكربونية ربما كان غير مناسباً. وقال: «في النهاية، يحتاج قطاع النفط والغاز، وشركات الرمال النفطية على وجه الخصوص، إلى المضي قدماً فيما يتعلق بخفض الانبعاثات».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز