رهان أمريكي بـ 6 مليارات دولار على «تنظيف» الشركات الأوروبية لصناعاتها الثقيلة

ت + ت الحجم الطبيعي

سعي إدارة بايدن لإزالة الكربون تستقطب شركات من السويد والدنمارك وألمانيا

شركة الصلب السويدية «إس إس إيه بي» أحد المستفيدين الأوروبيين من منح حكومية أمريكية بقيمة 6 مليارات دولار. هذه الاستثمارات، تهدف إلى إزالة الكربون من الصناعات التحويلية، وتغطي القطاعات ذات معدلات التلوث العالية، مثل: الصلب، والأسمنت، والكيماويات، وتكرير الوقود.

ويعد التمويل البالغ قدره 500 مليون دولار المخصص لتطوير مصنع صلب لشركة «إس إس إيه بي» ليعمل بالهيدروجين في ولاية ميسيسيبي، واحداً من 33 صفقة واتفاقاً عقدتها وكالة جديدة أنشأت تحت إشراف وزارة الطاقة الأمريكية، كجزء من جهود إدارة بايدن التي تسعى لتوجيه الاستراتيجية الصناعية، وتحفيز قطاع الصناعات التحويلية.

ومن بين المنح الخمس الكبرى في المحفظة، التي تبلغ قيمة كل منها 500 مليون دولار، ستُخصص ثلاثة منها لمشروعات تتبع شركات أم مقرها في أوروبا. وستسهم هذه الشركات بمبلغ يعادل استثمارات الحكومة الأمريكية، كجزء من تقاسم التكاليف.

فمنذ إقرار بايدن التشريع التاريخي الخاص بالمناخ في عام 2022 والمعروف باسم قانون خفض التضخم (IRA)، أبدى المشرعون الأوروبيون مخاوف بشأن تحول الاستثمارات الخضراء إلى الولايات المتحدة المدفوعة بالحوافز.

وتأتي استثمارات شركة «إس إس إيه بي» في الولايات المتحدة في وقت تواجه فيه شركات الصلب الأوروبية صعوبات للحصول على الهيدروجين اللازم لعمليات إنتاج بكثافة كربونية أقل.

وتعرضت قرارات الاستثمار النهائية للمشروعات المخطط لها في السويد وألمانيا للتأجيل. وخلال نوفمبر، تراجعت شركة «إس إس إيه بي» عن خططها لبناء منشأة للهيدروجين بمصنع «رآهي» للصلب في فنلندا. وتعتبر الصناعات الثقيلة مسؤولة عن قرابة ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة.

كما قدمت الوكالة الجديدة في الولايات المتحدة، المعروفة باسم مكتب عروض الطاقة النظيفة التابع لوزارة الطاقة، نحو 500 مليون دولار لشركة تصنيع الأسمنت الألمانية «هايدلبرغ ماتيريالز» لتركيب مرافق تلتقط وتخزن الكربون في مصنع بولاية إنديانا.

وتلقت الشركة الوطنية للأسمنت في كاليفورنيا، المملوكة لمجموعة «فيكا» الفرنسية، نحو 500 مليون دولار لدعمها في اقتراح تقدمت به لتحقيق «الحياد الكربوني»، ويشمل ذلك استخدام تقنية التقاط الكربون واستبدال بعض أنواع الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة بـ «كتلة حيوية مستخرجة من مصادر محلية مشتقة من النفايات الزراعية مثل قشور الفستق».

كما حصلت شركة «أورستد» المدرجة في كوبنهاغن، التي أعلنت الشهر الماضي انسحابها من أسواق طاقة الرياح البحرية الرئيسة في أوروبا وخفض 800 وظيفة، على نحو 100 مليون دولار لإنتاج وقود بديل مشتق من الهيدروجين للاستخدام في قطاع الشحن.

وتتجاوز المنح المتعلقة بمشروعات الهيدروجين 1,6 مليار دولار، وتضاف إلى الإعفاء الضريبي الذي يوفره قانون خفض التضخم (IRA)، والذي يصل إلى 3 دولارات للكيلوجرام من الهيدروجين النظيف، فضلاً عن الدعم الحكومي لإنتاج الطاقة النظيفة.

وفي حالات معينة، ستوفر المشاريع التي تتلقى التمويل دفعة للقطاعات التي لم تشهد تطورات مهمة في الآونة الأخيرة. على سبيل المثال، ستحصل شركة «سنشري ألمنيوم» على تمويل قدره 500 مليون دولار لإنشاء مصنع سيكون أول مصهر للألمنيوم يبنى في الولايات المتحدة خلال 45 عاماً، بحسب ما نقلته الوكالة الأمريكية.

كما حصلت شركة «كليفلاند كليفز» للصلب، ومقرها ولاية أوهايو، على 500 مليون دولار لاستبدال أحد أفران الصهر في «ميدلتاون» ليكون «جاهزاً لاستخدام وقود الهيدروحين»، من بين تدابير أخرى. وخلال العام الفائت، أجلت الشركة خططاً لاستبدال فرن الصهر، ما يطيل عمر تلك المعدات. لذا، يشير الاستثمار الحكومي إلى أن الشركة ستستبدل فرن الصهر بعملية الاختزال المباشر التي تعتبر أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

إضافة إلى ذلك، كان تحول الولايات المتحدة إلى إنتاج الصلب الأكثر مراعاة للبيئة له تأثير في نقل الإنتاج جنوباً، إلى الولايات التي تتمتع بعمالة أقل تنظيماً. وسيكون مقترح شركة «كليفلاند كليفز» بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق فرن صهر واستبداله بتقنية نظيفة، مع الحفاظ على قوة عاملة محلية نقابية.

ويتوقع أن يستفيد متلقو التمويل الآخرون إعانات للهيدروجين الكبيرة. فقد تلقت شركة «إكسون موبيل» 331.9 مليون دولار لاستبدال الهيدروجين بالغاز الطبيعي في منشأة إنتاج الأوليفين في بايتاون بولاية تكساس.

كما حصلت شركات السلع الاستهلاكية على دعم. ومنحت شركة «يونيليفر» نحو 20.9 مليون دولار لتصنيع الآيس كريم بانبعاثات كربونية أقل لعلامات تجارية مثل «تالينتي» و«بن أند جيريز».

وفي هذا الشأن، قالت ريبيكا ديل، خبيرة في وزارة الطاقة خلال حقبة أوباما، وتدير الآن برنامج الصناعة التابع لمؤسسة «كلايمت وركس» غير الربحية، إن التمويل يحفز المشاريع التي تنحصر بين المشاريع التي لا تزال في مراحلها المبكرة والقروض المصممة للتقنيات التي أثبتت فاعليتها لتحقيق نطاق تجاري.

وأضافت ديل: «هذه المحفظة هي بالتحديد ما أود أن تقوم به وزارة الطاقة.. هذا رائع.. إنهم يغطون جميع الجوانب الضرورية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز