وزراء العدل العرب يدعون لمنع التنظيمات الإرهابية من أموال الاختطاف وأخذ الرهائن
دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدول العربية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون استفادة التنظيمات الإرهابية من أية أموال أو منافع مادية، تدفع من أجل إطلاق سراح رهائن أو مختطفين، وذلك لمنع تلك التنظيمات من إدامة تمويل أنشطتها الإرهابية.
ودعا المكتب في ختام أعماله، أمس الأربعاء بالقاهرة، إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن والعمل على تأهيل فرق متخصصة للتعامل مع حالات الاختطاف وتحرير الرهائن.
كما دعا المكتب التنفيذي، الذي مثل المغرب في أعماله السيد أحمد التازي، سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية، الدول العربية الأعضاء إلى تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية، بما يسهم في الحد من تلك الجرائم.
وقرر المكتب رفع مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ورفع مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب في أكتوبر المقبل لاعتماده.
كما رفع المكتب التنفيذي، مشروع قرار حول الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كوثيقة استرشادية إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب للنظر في اعتماده.
وقرر المكتب التنفيذي عقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية المعنية بمناقشة التصور المقدم من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، ودراسة علاقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمجلس وزراء العدل العرب.