« حماية المال العام » تحث السلطات على منحها وصل الإيداع إثر إيقاف تسلم شكاوى في قضايا فساد مالي

انتقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، « عدم تسليم السلطات وصل الإيداع النهائي رغم حصول الجمعية منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت ».

اعتبرت الجمعية أن هذا « يشكل خرقا للدستور والقانون »، وطالبت « وزارة الداخلية بإنهاء هذه الحالة الشاذة وتمكينها من وصل الإيداع النهائي ».

إلى ذلك، اعتبرت قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القاضي « بحفظ شكايات الفرع الجهوي للجمعية بعلة عدم إدلاء بالوصل، خرقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة ».

وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام في هذا السياق، على أنها « ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية »، وأضافت أن قرار الوكيل العام السالف الذكر، أي « حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة، كما أنه يشجع على استمرار الإفلات من العقاب، ويساهم في تحجيم أدوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة، ولا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم ».

ونبه « حماة المال العام » إلى « خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بالجهة لمراكمة الثروة بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء، وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات ».

واستغرب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش من « استنكاف المجلس الأعلى للحسابات من نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي واكتفائه فقط بنشر تقرير الجهة »، وأشار إلى أنه « لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة، وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة ».

وطالب المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية المخصصة لجهات كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، إلى جانب الداخلة واد الذهب وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج تلك التقارير.

سجل فرع الجمعية قلقه من المعطيات وبعض التقارير « التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير، ويطالب بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش »، فضلا عن « تسريع وتيرة إعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة ».

وطالب محكمة النقض « بحسم ملف كازينو السعيدي والذي استغرق سنوات طويلة أمام القضاء دون أن يطوى لحدود الآن ».