مسؤول بالدار البيضاء يقول إن جرد ممتلكات جماعته « موضوع حساس » و »ما كل شيء يقال للعلن »

تواجه جماعة الدار البيضاء انتقادات بسبب تأخرها في عرض نتائج دراسة تكلفت بها شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للتراث » حول جرد ممتلكات الجماعة.

وأوضح حسن نصر الله، نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء، المكلف بالممتلكات، أن عدم نشر ممتلكات المدينة الميتروبولية لحد الآن يرجع إلى أن مكتب الدراسات التابع للشركة المكلفة بذلك، « قام بعمل هام غير أنه لا يمكن اعتباره جردا للممتلكات ».

وأشار إلى  أن هذه الشركة يقصد « الدار البيضاء للتراث » قامت بجرد الملفات وليس الممتلكات، أجرت جولة في المقاطعات واكتفت بذلك؛ ولم يخف المستشار أن هذا الموضوع حساس بالنسبة لمجلس جماعة الدار البيضاء، وقال في هذا الصدد: « ما كل شيء يقال على الملأ ». مشددا على أن المجلس رفض التسلم النهائي لهذا العمل، حيث « إن هناك ملاحظات عديدة حوله ».

من جانبه، انتقد عبد الصمد حيكر، مستشار عن حزب العدالة والتنمية، (معارضة)، عدم تكوين لجنة خاصة للتقصي في هذا الموضوع و »تلكؤ العمدة في فعل ذلك أيضا ».

ردا على ذلك، أكد نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء، أن وزارة الداخلية سبق أن قامت بإيفاد لجنة التفتيش، التي ظلت بحسبه أكثر من شهر تحقق في هذا الموضوع، ولم تبد أية ملاحظات على جرد الممتلكات.

وكان مجلس مدينة الدار البيضاء في الولاية السابقة قد خصص، ميزانية تقدر بمليوني درهم من أجل تمويل عملية وضع “نظام معلوماتي مندمج” للممتلكات الجماعية، بمقتضى مشروع اتفاقية بين المجلس وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتراث” وولاية جهة الدار البيضاء سطات.

والتزم مجلس المدينة، الذي كان يرأسه آنذاك، عبد العزيز العماري المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بتخصيص خمسة ملايين درهم إضافية من أجل القيام بجرد طبوغرافي للممتلكات الجماعية للعاصمة الاقتصادية.