اخبار السعودية

«عربية النواب المصري» تطالب أطراف الصراع في اليمن بإنهاء الحرب وتغليب مصلحة البلاد أخبار السعودية

طالبت لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري بسرعة إنهاء الحرب في اليمن، واستئناف العملية السياسية في البلاد، عبر خارطة طريق لسرعة الاستقرار وعودة اليمن إلى ما كان عليه قبل الحرب، والعمل على وحدة وسيادة وسلامة أراضيه.

وأكدت اللجنة خلال اجتماع لها مساء اليوم (الإثنين) برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في اليمن، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن السفير نبيل مكي، والملحق السياسي ريم يسري، والدبلوماسي محيي الدين مدحت، على ضرورة استئناف عملية السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وأشارت اللجنة إلى أن هناك توافقاً بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الخارجية على أن الحل في اليمن لن يكون إلا سياسياً وبعيداً عن الاقتتال.

وطالب أباظة أطراف الصراع في اليمن بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتغليب المصالح العليا لليمن على المصالح الضيقة للأفراد من أجل وحدة واستقرار اليمن، وضرورة البناء على ما تم إحرازه في ما يتعلق بجهود السلام، والالتزام بخطة الطريق الأممية، كما طالب أطراف النزاع بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، والوصول لاتفاق على هدنة دائمة أو اتفاق سلام يقود إلى تسوية سلمية وعادلة، من أجل تحقيق التعافي والاستقرار الدائم في اليمن.

ودعا أباظة أطراف الصراع إلى تفاهمات مشتركة بشأن توحيد العملة، وإنهاء انقسام البنك المركزي والنظام الضريبي والجمركي الذي يؤدي إلى استمرار الانهيار الاقتصادي المنهار أصلاً وتفاقم المعاناة الإنسانية التي تم وصفها من قبل البنك الدولي بأنها الأشد في العالم، مشدداً على أن هناك أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم الصحي، في الوقت الذي يعاني أكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، وأكثر من 50% من المرافق الصحية تعمل بنصف طاقتها، و1.25% من إجمالي تعداد السكان قتلوا بسبب أعمال عنف مرتبطة بالحرب منذ 2015، فيما لقي الكثير حتفهم بسبب تفشي الجوع والأمراض في البلاد، و4.2 مليون نازح، ما يجعل اليمن يقف على مفترق طرق حاسمة، والأيام القادمة ستحدد مستقبل أكثر من 35 مليون يمني بضرورة السير نحو الطريق نحو السلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى