ارتفاع صادرات النفط
أعلن البنك المركزي تسجيل الصادرات خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً، ويرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع صادرات النفط التي شكلت ما نسبته 79.5% من إجمالي الصادرات، وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات من السلع والخدمات في عام 2022 بنسبة 54.5% مقارنة بالعام السابق، وسجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 25.9% لانتعاش الطلب المحلي.
565.3 مليار فائض 2022
بيّن البنك المركزي أن فائض الحساب الجاري في 2022 بلغ نحو 565.3 مليار ريال (ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بفائض بلغ 166.2 مليار ريال (5.1 من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2021، ليسجل الفائض العام الماضي أعلى مستوى له في 9 أعوام.
أول فائض سنوي في عقد
سجلت ميزانية السعودية أول فائض سنوي لها في عقد تقريباً. وبيّن البنك المركزي السعودي (ساما) أن ذلك يعود لارتفاع الإيرادات الحكومية العام الماضي 2022 ليصل إلى 1.27 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 31% في عام. وجاء الارتفاع نتيجة تعافي الاقتصاد وزيادة الطلب العالمي على النفط، وساهمت زيادة الطلب على النفط في ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 52%، وبلغت الإيرادات غير النفطية 410.9 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي.
«الخاص» يستحوذ على القروض
على رغم التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة حيال الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية إلا أن التأثير على القطاع البنكي غير موجود، خصوصاً أن البيانات أشارت إلى استمرار نمو الأصول والائتماني البنكي خلال العام الماضي 2022.
وشهد القطاع البنكي نمواً كبيراً في الائتمان خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بشكل رئيس بنمو القروض العقارية، إلا أنه سجل تباطؤاً طفيفاً في عام 2022 ليصل إلى 15.1% مقارنة بنسبة 15.5% في 2021.
واستمر نمو إقراض البنوك للقطاع الخاص بمعدل أبطأ من الإقراض للقطاع العام، وتعود النسبة الأكبر لمطلوبات البنوك للقطاع الخاص بنسبة 63.2% من إجمالي الأصول في العام الماضي، في حين شكلت المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي 17.6% من إجمالي أصول البنوك.
انخفاض القروض المتعثرة
بيّن التقرير أن معدل القروض المتعثرة منخفض على رغم المخاوف الناجمة عن الارتفاعات في أسعار الفائدة، إذ انخفض بشكل طفيف ليصل إلى 1.8% العام الماضي، وبنسبة تغطية تبلغ 146.5% خلال 2022، ويعود السبب في تراجع معدل القروض المتعثرة إلى متانة البنوك المحلية التي تعزى إلى بضعة عوامل مثل «المعايير العالية للإقراض».