قرار مجلس الوزراء، (الثلاثاء)، بتحمُّل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه، وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، لمدة (أربعة أعوام) من تاريخ التصحيح؛ تأكيد لنهج المملكة الإنساني، كما تتحمل الدولة جميع الرسوم المشار إليها المترتبة عليهم، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
فيما عدّ مصدر شوري، قرار مجلس الوزراء، الخاص بالنازحين، توجهاً إنسانياً نبيلاً ومنهجاً في سياستها وقراراتها، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء سيساعد النازحين على الاندماج في المجتمع السعوديّ ويوفر لهم حياة كريمة، من خلال العمل بتوثيق إقامتهم، ما يجعل صفتهم «مقيمين لا لاجئين».
فيما تعفي الدولة القبائل النازحة من أي رسوم، من خلال تفعيل روح الأنظمة التي تأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية والعلاقات الاجتماعية.
وتعد المملكة وجهةً أولى للنازحين من بلدان آسيوية وأفريقية، بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها بلدانهم، خصوصاً الحروب التي عاشتها خلال الأعوام الأخيرة.