ت + ت الحجم الطبيعي
تشكل اختبارات السلامة عند التصادم في شركة صناعة السيارات اليابانية دايهاتسو، نقطة ضغط لإحداث تغيير في شركتها الأم تويوتا.
وبعد أن كشفت دايهاتسو العام الماضي عن مشكلات واسعة تتعلق باختبارات السلامة يعود تاريخها إلى أكثر من 3 عقود، شرعت أكبر صانعة للسيارات في العالم من حيث المبيعات، جاهدة للتعامل مع التداعيات.
وعقب مداهمة وزارة النقل لمقر شركة دايهاتسو أواخر العام الماضي، علقت الشركة كل شحنات السيارات على مستوى العالم. وفي الأسبوع الماضي، قالت الحكومة إنها ستلغي ترخيص تصنيع ثلاث مركبات تابعة للشركة، وإيقاف إنتاجها بشكل أساسي حتى استعادة التراخيص.
وتثير هذه القضية قلقاً كبيراً بشأن تداعيات هذه الأزمة على دايهاتسو، وقاعدة مورديها الضخمة، لدرجة أنها نوقشت في مؤتمر صحافي لبنك اليابان، حيث حذر تاكيشي ناكاجيما، ممثل البنك في أوساكا، من أن البنك المركزي بحاجة إلى دراسة تأثير الأزمة على أرباح الشركات والمعنويات في مناخ الأعمال.
وتعهد كوجي ساتو، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا في أبريل الماضي، بأن تكشف تويوتا عن خطط لإصلاح دايهاتسو الشهر المقبل، مشيراً إلى أن ذلك قد يشمل هيكل الحوكمة للمجموعة على نطاق واسع في المجموعة. المثير للاهتمام بالنسبة لمراقبي شركة تويوتا هو إلى أي مدى سيمتد ذلك في ظل تزايد التساؤلات حول الاستراتيجية الأساسية التي عززت نمو الشركة الصانعة للسيارات.
لا يقتصر تأثير المشكلة على إجبار شركتي دايهاتسو وتويوتا على إعادة تصميم منصات السيارات المتأثرة فحسب، بل يمكنها أيضاً فرض تغييرات على شبكة المجموعة المترامية الأطراف من الشركات التابعة والموردين. في نهاية المطاف، ليست هذه هي المشكلة الأولى التي تلحق بشركة تابعة لشركة تويوتا.
في عام 2022، فقدت شركة تصنيع الشاحنات هينو بعض تراخيصها بعد اعترافها بتزييف بيانات الانبعاثات. وقال أحد المحللين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ما يحدث في شبكة تويوتا هو نتيجة للرأسمالية، وليس فشلاً في حوكمة النظام.
في الأساس تعاني مجموعة تويوتا من كبر عدد شركاتها، وبالتالي فإنها ستواجه مشكلات. ولن تكون الحلول المقترحة لـ «هينو»، حيث تملك تويوتا حصة أغلبية، هي نفسها في «دايهاتسو» التي تمتلكها بنسبة 100 %.
ومع ذلك، يعتقد آخرون، بما في ذلك تويوتا نفسها، أن هناك تعقيدات أكبر. وقال ساتو إن التغييرات التي سيحددها رئيس شركة تويوتا أكيو تويودا الشهر المقبل ستعزز حوكمة المجموعة حتى تتمكن شبكتها الكبيرة من الشركات التابعة من تبني «فلسفة مجموعة تويوتا».
وأشارت لجنة التحقيق التي تبحث في قضايا السلامة أنه تمت ممارسة ضغوط على موظفي دايهاتسو، مع زيادة إنتاج السيارات الصغيرة للأسواق الخارجية لصالح تويوتا وشركات سيارات أخرى، في ظل ضغوط ضيق الوقت للتسليم. واكتشفت لجنة التحقيق المستقلة 174 مخالفة تتعلق بالسلامة، أثرت على إجمالي 64 طرازاً بما في ذلك 22 طرازاً تبيعها تويوتا.
وقال ساتو للصحافيين: «من المهم بالنسبة لنا إدارة المجموعة ككل حتى تتمكن من إظهار قوتها الجماعية، ما يحدث الآن يظهر أننا نواجه تحديات مع طريقة إدارة المجموعة».
ما يعنيه ذلك غير واضح. وقد يشمل الأمر تخفيف ضغوط الإنتاج على الشركات بشكل أكثر فعالية؛ أو التأكد من أن تويوتا لديها مزيد من الرقابة على المهندسين وخط الإنتاج في الشركات التابعة؛ أو شيء آخر تماماً. ولكن كما هو الحال مع كل ما تفعله الشركة الأكثر قيمة في اليابان، سيكون الأمر جديراً بالمتابعة.
كانت إحدى النقاط الرئيسية للهيكل الحالي، وسبب انضمام شركات مثل مازدا وسوزوكي وسوبارو إلى عائلة تويوتا، هو توفير الحماية مع تنامي ضغوط الاستثمار في المركبات الكهربائية، لكن المحللين يشككون في مدى منطقية هذه الفرضية.
فككت «تويوتا» بالفعل بعض حصصها المتعددة في محاولة لتعبئة الموارد التي يمكن استخدامها لتمويل التحول بعيداً عن محركات الاحتراق الداخلي، وثمة شعور بين بعض المحللين والمستثمرين بأن خطوة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ستؤدي إلى تسريع التغييرات في الطريقة التي تعمل بها المجموعة.
وقال جيمس هونغ، المحلل المتخصص في صناعة السيارات لدى ماكواري «يبدو أن حجم المجموعة يمثل نقطة قوة حالياً لكن في حال الانتقال إلى المركبات الكهربائية؛ ولم تعد المحركات هي المعيار الأساسي للتفريق بين صانعي السيارات والعلامات التجارية، فقد تصبح هذه الضخامة عبئاً مالي.
وقد تكون هناك حاجة لدمج بعض الشركات». وأقر ساتو نفسه الأسبوع الماضي بأن «المهم ليس أن يكون كل عضو من أعضاء مجموعة تويوتا محمياً، بل أن يظهر كل منهم خبراته حتى تساهم المجموعة في صناعة السيارات من خلال قوتها الجماعية».
والسؤال الذي يمكن أن تجيب عنه تويوتا في فبراير هو عما إذا كان هيكلها الحالي يسمح لتلك الشركات بالقيام بذلك على وجه التحديد.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز