ومن فقهاء الغرب من يرفضون بشدة وجود قانون فضاء مستقل ويقترحون الجمع بين القانون الجوي والقانون الفضائي تحت مسمى القانون الجوي الفضائي، حيث ينظم العلاقات الدولية في كلا المجالين، ويتميز هذا القانون باتصاله بالسياسة، وذلك نظراً لأن نشأته الأولى كانت على يد الدول الفضائية التي كانت في ميدان تنافس كبير لتحقيق الإنجازات في هذا المجال الحديث خدمة لمصالحها.
ومما يميز قانون الفضاء عن غيره أنه يستند إلى مبدأ التعاون الدولي في تطبيقه لاتصاله بمجال البحث العلمي والتشاور فيما بين الدول، وبما أن الفضاء الخارجي هو إرث مشترك للإنسانية وجب أيضاً الاستخدام العادل له ولموارده.
ويشهد مجال الفضاء الخارجي تغييرات كبيرة بسبب تواتر الخطاب في الدول المتقدمة حول وجود موارد طبيعية فيه يمكن استغلالها، والتنافس قائم حالياً بين القوى الكبرى بهدف تعزيز قدرات الدولة التكنولوجية في ذلك المجال بصورة تساعدها على تحقيق أرباح من خلال الاستثمار في مشروعات استغلال الموارد الفضائية كالطاقة الشمسية والتعدين الفضائي، والتواجد على سطح القمر.
وهذا الفضاء الرحب يحمل بين طياته آلاف الأقمار الصناعية التي يعمل منها اليوم حوالى (700) قمر صناعي، تعود ملكيتها إلى (60) دولة من دول العالم، في حين أن الدول التي أوجدت لنفسها مكاناً في الفضاء لا تتجاوز (30) دولة فقط.
ولأنه لا يوجد حد واضح بين الغلاف الجوي الأرضي والفضاء، لذلك قام الاتحاد الدولي للطيران بتحديد (خط كارمان) على ارتفاع (100) كيلومتر، كحد فاصل بين عالم الطيران والملاحة الفضائية، وقام هذا الخط اعتماداً على حسابات (تيودور فون كارمان) التي أظهرت أنه عند ارتفاع (100) كم تقريباً تحتاج المركبة أن تسير بسرعة أكبر من السرعة المدارية حتى تنشئ قوة رفع هوائية كافية من الغلاف الجوي، كي تدعم نفسها وتبقى على هذا الارتفاع، وقد نشأت مدرستان لتحديد الفضاء الخارجي؛ وهما مدرسة المدار الأدنى للقمر الصناعي التي تعتمد في تحديد الفضاء الخارجي، بكونه عند أقرب نقطة من الأرض في أدنى مدار يصل إليه قمر صناعي أثناء دورانه حول الأرض، علماً بأن القمر الصناعي يدور حول الأرض بشكل بيضاوي، وعند النقطة القريبة تنتهي السيادة وتبدأ حدود الفضاء الخارجي وتنطلق هذه النظرية على ما جرى عليه التعامل الدولي، إذ إنه لم يسبق لأي دولة أن قدمت اعتراضاً، او احتجاجاً ضد الدول التي عبرت أقمارها الصناعية فوق أراضيها لتسليمها بأن النشاط يقع خارج نقطة سيادتها الوطنية، ولكن يؤخذ على هذه النظرية أنها لا تخضع للسيادة الوطنية على الفضاء الخارجي وتسري عليها حرية الاستكشاف والاستخدام والاستغلال بخلاف الفضاء الجوي فيخضع للسيادة الوطنية.
أما مدرسة (فون كارمن) فقد قال بوجود خط وهمي يفصل الفضاء الجوي عن الفضاء الخارجي، ويقع هذا الخط بارتفاع (100) كيلومتر واعتبره الحد الأقصى للطيران وما بعده الفضاء الخارجي، وقد أخذ (أندرو هالي) بهذا الخط عند وضع دراسته القانونية عن حدود الفضاء الخارجي، فاعتبر ما فوق هذا الارتفاع هو نشاط فضائي، وما دونه فهو نشاط الطيران، وبذلك فإن حدود الفضاء الخارجي تبدأ فوق هذا الخط، وقد ذهب إلى ذلك الاتحاد الدولي للطيران، وتنظيمات القوة الجوية الأمريكية ومسودة القانون التي تم إعدادها في لندن من قبل عدد من القانونيين وعلماء الفضاء.
أردت بهذه المقالة التعريف بحدود الفضاء الخارجي على سبيل الثقافة القانونية؛ وذلك لغرض لفت الانتباه إلى الدراسات القانونية المستقبلية التي من شأن متابعتها التعرف على كل جديد في مجال القانون ومواكبة علوم العصر في ظل رؤية المملكة 2030؛ التي تهدف إلى الخوض في كل مجالات العلوم والمساهمة فيها.