انفراجة مرتقبة يتوقعها سوق المشاريع بالتزامن مع إعلان التشكيل الحكومي، أمس، وهو ما بعث برسائل إيجابية إلى عالم المال والأعمال بكل مستوياته، وذلك بعد حالة من الارتباك عاشتها الأسواق في خضم الأحداث السياسية التي شهدتها الكويت خلال الأيام الماضية، ومع ارتفاع مؤشرات اليقين باستقرار الأوضاع السياسية.
وبدأت حالة من الشعور بالإيجابية تسود بيئة الأعمال، إذ تبددت الكثير من مخاوف المقاولين العاملين بالأخص في قطاع مشاريع النفط والغاز في الكويت بشأن احتمالية تأجيل العديد من المشاريع التي كان من المتوقع طرحها عبر مناقصات ولديها دعوات لتقديم عطاءات خلال الأشهر المقبلة، إذ كان كثير منهم يأمل أن يشهد عام 2023 انتعاشا في المناقصات والعقود، ليأت تشكيل الحكومة كبارقة أمل للانتعاش مجددا.
يأتي ذلك فيما شهدت الكويت عدة سنوات من مستويات نشاط مشاريع النفط والغاز المكبوتة بسبب مشاكل سلسلة التوريد المرتبطة بوباء كوفيد-19، فضلا عن المخاوف المتعلقة بالطلب المتعلق بالانتقال العالمي للطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري، ومنذ أن وصل مؤشر برنت القياسي لأسعار النفط إلى مستوى منخفض بلغ نحو 32 دولارا في أبريل 2020 أثناء الوباء، انتعشت أسعار النفط بشكل كبير، وبلغت ذروتها عند أكثر من 112 دولارا في يونيو 2022.
ووسط ارتفاع أسعار النفط العالمية، سعت العديد من البلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الاستفادة من المشاريع سريعة التتبع لتعزيز الإنتاج والصادرات، وقد أدى ذلك إلى ازدهار نشاط المشاريع في دول مثل السعودية والإمارات.
ويعتقد العديد من أصحاب المصلحة في الكويت أن الفرص الاقتصادية التي يوفرها ارتفاع أسعار النفط من شأنها أن تتغلب على الاختلافات السياسية المحلية وتحفز السياسيين الكويتيين للدفع من خلال المشاريع التي من شأنها زيادة قدرة البلاد على تصدير الهيدروكربونات، ولكن التطورات السياسية الأخيرة تجعل الأمر يبدو وكأن هذه التوقعات استهانت بعمق الأحداث السياسية في البلاد.
وكان المقاولون المقيمون في الكويت يتطلعون بشكل متزايد إلى إنشاء شركات منفصلة في دول مثل السعودية وسلطنة عمان للفوز بعقود في أماكن أخرى وعزل أعمالها عن عدم إحراز تقدم في الداخل، وذلك وسط تزايد التشاؤم بشأن مستقبل سوق مشاريع النفط والغاز بالكويت في ظل الأحداث ما قبل تشكيل الحكومة.