البحيران: إنشاء منصة لاقتصاد الكم لاكتشاف الفرص وتوظيفها أخبار السعودية
وتُنظم هذه الفعالية من قِبل مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وواحة الملك سلمان للعلوم، بحضور كلٍّ من رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) رئيس مجلس مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة الدكتور منير بن محمود الدسوقي، والمشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، وعدد من قادة البحث والتطوير والابتكار.
وأكدت المدير العام لمركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة الدكتورة بسمة بنت صالح البحيران، أهمية الفعالية في إبراز إنجازات وإمكانات تقنيات الكم في مجال تحويل الصناعات المختلفة لمواجهة التحديات المعقدة، مشيرة إلى أن «المركز أطلق، أخيراً، مشروعاً يركز على اقتصاد الكم، ويهدف إلى إنشاء منصة للتعاون المشترك بين القطاع العام والخاص والأكاديمي في المملكة؛ لاكتشاف الفرص التي توفرها تقنيات الكم لتوظيفها في الاقتصاد المحلي، وبالتالي تعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي».
من جانبها، أوضحت الباحثة في معهد بحوث التقنيات النووية بـ(كاكست) والمستشارة في واحة الملك سلمان للعلوم البروفيسورة ابتسام باضريس، أن «الواحة صممت ضمن احتفائها باليوم العالمي للكم، خمسة برامج في مجال الفيزياء الكمية والحوسبة الكمومية، شملت تاريخ الثورة الصناعية، والمستقبل مع فيزياء الكم وتطبيقاتها، ومسرح الكم، والحوسبة الكمية، وكوانتم 32، إضافة إلى حوارات كوانتم؛ موكدة أهمية فيزياء الكم في حياتنا اليومية ومستقبل البشرية».
إثر ذلك بدأت أعمال الفعالية العلمية بعقد الجلسة الحوارية الأولى بعنوان: (تعزيز علوم الكم والتقنية والابتكار في المملكة)، ناقشت التحدّيات والفُرص التي تُقدمها التقنيات الكمية للنمو الاقتصادي والاستدامة، والدور الرئيسي للبحث والتطوير والابتكار في نجاح اقتصاد يعتمد على التقنيات الكمية، وتناولت الجلسة الثانية التي حملت عنوان (دور التوعية والتعليم نحو النقلة الكمية)، مُبادرات بناء الوعي في تعزيز فهم أفضل لعلوم وتقنيات الكم. كما تناولوا الإستراتيجيات الفعّالة لإيصال مفاهيم الكم المُعقدة لطلاب المدارس، مؤكدين أهمية دور وسائل الإعلام وبرامج التوعية في زيادة الوعي حول اقتصاديات الكم.
واختتم اللقاء بعقد الجلسة الثالثة بعنوان (صعود الاقتصاد الكمي وتداعياته على المملكة)، استعرضت الطرق التي يُمكن للمملكة أن تتبوأ من خلالها مكانة إستراتيجية كدولة رائدة في التقنيات الناشئة، والاستفادة من الحوسبة الكمية لتسريع الابتكار والأبحاث في الصناعات الرئيسية؛ مما يُتيح للشركات ميزة تنافسية في استخدام الحوسبة الكمية، وإنشاء نظام بيئي كمي لجذب المستثمرين العالميين وأفضل المواهب على مستوى العالم، إضافة إلى تسخير التقنيات الكمية لمواجهة التحديات الوطنية.