وتضمنت التحديثات، إيضاحات حول متطلبات وإجراءات التراخيص الإنشائية والتراخيص التجارية، وآليات إصدارها ومدد الإجراءات المتعلقة بكل منها، كما تمت مزامنة التراخيص التجارية والإنشائية مع شهادات الدفاع المدني، وتطرقت إلى توسيع الصلاحيات الإشرافية للوزارة وعدم حصرها داخل النطاق العمراني استجابة لنماذج الأعمال الحديثة.
واشتملت التحديثات أيضاً على إضافة خيار نقل مواقع المحلات دون إلغاء للترخيص التجاري، وتنظيم تراخيص التجار المتنقلين، إذ تسهم هذه التغييرات في حوكمة إجراءات التراخيص التجارية والإنشائية، وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأدرجت اللائحة تحسينات لتعزيز تجربة المستفيدين وجعلها أكثر مرونة، من أبرزها إتاحة الفرصة لحصول المستفيد على موافقة مبدئية لتجهيز الموقع، وإعادة تشكيل لجان النظر في التظلمات المتعلقة بالتراخيص التجارية والإنشائية، وتفصيل إجراءات تشكيلها وعملها وحوكمة إجراءاتها ورفع جودة خدماتها.