85 بالمائة من الوفيات في المغرب بسبب « الأمراض غير السارية ».. ووزير الصحة يشكو ثقل « عبئها الاقتصادي »
عبرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الثلاثاء عن قلقها من الحالة الوبائية الوطنية المتعلقة بالأمراض غير السارية وعوامل اختطارها لا تزال؛ لا سيما أمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي.
وجرى صباح الثلاثاء، تقديم مراسيم تقديم التحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 20232024، الذي يهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية للفترة 20192029.
وتشير التقديرات إلى أن 85 بالمائة من الوفيات في المغرب تعزى إلى الأمراض السارية، كما أن معدل الوفيات المبكرة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاماً يبلغ 24 بالمائة.
وترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بمعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وبحضور ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذا ممثلي القطاعات الحكومية، الثلاثاء، بسلا، مراسيم تقديم التحليل الظرفي للأمراض غير السارية وخطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 20232024.
بالإضافة إلى نتائج التحليل الظرفي للتكفل بالأمراض غير السارية على مستوى جهتي فاس مكناس وبني ملال خنيفرة، إضافة إلى عرض خطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 20242023.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن العبء الاقتصادي للأمراض غير السارية أثقل سواء من حيث فقدان الإنتاجية أو نفقات العلاج، مما يجعلها تشكل تحديا كبيرا لأنظمة الرعاية الصحية وللحكومات.
وأبرز آيت الطالب أن نفقات الصندوقين المسيرين للتأمين عن المرض المتعلقة بأربعة أمراض غير سارية (داء السكري، وارتفاع الضغط الدموي، والقصور الكلوي المزمن، والسرطان) تمثل 75 في المائة من النفقات الإجمالية للصندوقين.
وأضاف أن الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار المرتبطة بها تمثل تحديا كبيرا يتعين مواجهته من قبل كافة الأنظمة الصحية والحكومات الراغبة في تحسين الوضعية الصحية للسكان.
ولفت الوزير إلى أن المغرب يعمل على تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض طبقا لمقتضيات القانون 0921 في أفق تغطية صحية شاملة، مؤكدا أن هذا الورش من شأنه الإسهام في تقليص فوارق الولوج للعلاجات وتخفيف العبء الاقتصادي على المرضى، خاصة المصابين بأمراض مكلفة.
وبحسب بلاغ لوزارة الصحة تمثل الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها للفترة 20192029، التي تم تطويرها وتنفيذها بطريقة تشاركية واستباقية، نموذجا هاما لدمج الصحة في جميع السياسات.
وقد تمّ تعزيز جهود التدخل في هذا المجال من خلال التوقيع على الميثاق الوطني للوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية من طرف 17 شريكًا استراتيجيًا، بما في ذلك 11 قطاعا حكوميا، إضافة إلى مؤسستين عموميتين، وأربع منظمات غير حكومية.
وقد عبرت الأطراف الموقعة على هذا الميثاق أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كل حسب اختصاصاته ومجال تدخلاته، عن الإلتزام بتنفيذ إجراءات وتوفير الظروف الملائمة للصحة والسكان من أجل الوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية والحد من عوامل الاختطار المرتبطة بها، ولا سيما النظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، والتبغ والكحول.
وسيتم تعزيز ديناميكية وجهود التدخل لتحقيق الأهداف المتوقعة بحلول عام 2029 من خلال اتحاد الشركاء الجدد، الذين عبروا عن رغبتهم في الانضمام إلى هذه الاستراتيجية ودعمها من خلال جعل مكافحة الأمراض غير السارية أولوية مشتركة.