وزيرة الاقتصاد تثني على الإصلاح الجبائي بعد ارتفاع مداخيل الضريبة بـ7 في المائة

أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن ما تم تحقيقه في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، إيجابي جدا، مؤكدة أن خطوة واحدة تفصل عن استكمال هذا التنزيل.
وأكدت الوزيرة أن مميزات الإصلاح الجبائي جاءت دون إحداث ضغط ضريبي على الملزمين، بل بخلاف ذلك جاءت مع توسيع الوعاء الضريبي، مسجلة أن المداخيل الجبائية في 2023 كانت نتيجتها جد إيجابية، حيث تحسنت بـ7 في المائة دون ضغط ضريبي .
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى أن القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي شكل « قانونا نموذجيا »، على اعتبار أنه كان نتاج نقاش عميق امتد لعدد من السنوات ».
واستعرضت الوزيرة خطوات الحكومة خلال السنوات الماضية في تعديل الضريبة على الشركات وصولا إلى البنية الموحدة الممثلة في 20 في المائة على جميع الشركات، وهي النسبة التي قالت إنها كانت اختيارا جريئا للحكومة لكن من شأنه التشجيع على الاستثمار.
وأضافت بأن القانون المالي لهذه السنة جاء بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والذي يمس جميع المواطنين، معتبرة أن من شأنه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أن عددا من المواد صارت تخضع لنسبة صفر في المائة.

وأضافت بأن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إصلاح الضريبة على الدخل والأجور وفقا لمخرجات الحوار الاجتماعي، بما يوصلنا إلى إنهاء الإصلاح الضريبي في مضامينه الكبرى .