وزارة العدل تتعهد بتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها قيمتها مليارا هذا العام

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية مشكل عويص ليس بإمكان الوزارة وحدها حله، لكنه أشار إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها هذه الوزارة للإسهام في إيجاد حل لهذه المعضلة ومن بينها تسريع تنفيذ الأحكام ضد وزارة العدل.
وأكد وهبي أنه يشرف بشكل شخصي على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد وزارة العدل، مشيرا إلى أن هذه السنة ستؤدي الوزارة 10 ملايين درهم لغرض هذه الأحكام، مقابل 4 ملايين درهم العام الماضي في 17 قضية وحكم.

وقال وهبي، في جوابه عن سؤال بهذا الخصوص في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،  إن الإشكال الكبير فيما يخص ضعف تنفيذ الأحكام القضائية، هو مناقشة من الجهة المختصة لتدبير هذا الملف، هل وزارة العدل أم السلطة القضائية، أو اختصاص الهيئة القضائية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة اتخذت إجراء هاما يخص توكيل المفوض القضائي بإجراءات بيع المحجوز في المزاد العلني وغيرها ».
وبخصوص الأحكام القضائية ضد الدولة التي تراكمت ولم يتم تنفيذها، قال وزير العدل، إنه قد تم تجميعها على منصة إلكترونية، وسيتم البدء في تنفيذها وفق الترتيب الزمني لصدور هذه الأحكام، حيث يجري النقاش مع وزارة المالية بهذا الشأن.