وزارة الإسكان تحيل القانون الجديد للوكالات الجهوية للتعمير على الأمانة العامة بهدف المصادقة عليه

كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إحالة مشروع قانون المتعلق بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان على الأمانة العامة من أجل إخضاعه لمسطرة المصادقة الجاري بها العمل.

وقالت الوزارة إنه في ظرف سنتين ونصف تمت المصادقة على  256 وثيقة تعميرية، في مقدمتها مخطط التهيئة العمرانية لسهل كرت بإقليم الدريوش،  بالإضافة إلى 178 تصميم تهيئة، منها 77 تصميما خاصا بنمو التكتلات القروية.

وفي هذا السياق، أضافت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، في جواب  لها عن سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حول « استمرار صعوبات وإشكاليات البناء والتعمير بالعالم القروي »، إن وزارتها عملت على تحديد مدارات الدواوير التي تعرف ضغطا عمرانيا قصد تغطيتها بوثائق التعمير.

ووفقا للمعطيات التي كشفت عنها المنصوري، فإن وزارة الإسكان تعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعالم القروي بتعديل القوانين المتعلقة بالتعمير وبالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية.

كما تقوم وزارة المنصوري أيضا بمراجعة قواعد البناء، وتبسيط مسطرة الترخيص داخل المجالات القروية، علاوة على دعم المساعدة التقنية في العالم القروي بناء على الخصوصية المحلية.

وفقا لهذا التوجه، تسعى وزارة الإسكان وفقا للوزيرة المنصوري، إلى اعتماد التهيئة التدريجية في بلورة مشاريع نموذجية مندمجة « للمراكز القروية الصاعدة »، والعمل أيضا على إخراج مشروع قانون يهدف لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان بخلق أقطاب للتنمية القروية.