هذه حيثيات تشديد النيابة العامة على رفض الإفراج المؤقت عن بعيوي والناصري في قضية « إسكوبار الصحراء »

دافعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس، عن قرارها اعتقال المتهمين في قضية إسكوبار الصحراء »، حيث يوجد اثنان من كبار الشخصيات في البلاد، وهما عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وكلاهما ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة. كما كان الناصري رئيسا لنادي الوداد البيضاوي، أحد أكثر نوادي كرة القدم شعبية في المغرب. وقد اعتقلا على ذمة هذه القضية في ديسمبر الفائت.

تبعا لذلك، التمست النيابة العامة، في أولى جلسات المحاكمة، رفض مطالب السراح المؤقت للمتهمين كما تقدم بها محاموهم.

وفقا لتفسيرات النيابة العامة، كما جاءت في ردها على المطالب الأولية لدفاع المتهمين وملتمساتهم بالسراح المؤقت، فإن « قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهمين السجن لا يقوم إلا بشرطين، أولهما أنه لم يتخذ قراره إلا بعد استنطاقهم، والشرط الثاني أتى بعد التأكد من الفعل المنسوب إليهم، ما إذا كان يشكل جناية أو جنحة وطبيعة عقوبتها ».

النيابة العامة شددت على اتخاذ الأمر باعتقال المتهم إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وبمجرد تحقق خطورة المتهم، فإن هذا يكون سببا قانونيا يستند عليه الوكيل العام للملك في إيداع الشخص السجن من أجل جنحة، فما عساكم بالجناية ». مؤكدا أنه « لا يمكن فصل الفاعل عن خطورة الفعل »، باعتبار أنه « لا يمكن وصف شخص بأنه خطير إلا تأسيسا على خطورة الفعل الذي ارتكبه ومن هنا جاء وصف الفعل بالخطورة ».

مشيرا إلى أن « القاعدة في المتابعة هي الحرية، والاستثناء هو الإيداع في السجن »، وشدد ممثل النيابة العامة على « مجموعة من الاعتبارات، تجعل قاضي التحقيق يلجأ إلى قرار إيداع السجن، لأنه قانونيا أسسه ضمن نطاق المقتضيات القانونية، وأوامره كلها معللة بالقانون ».

وخلصت النيابة العامة إلى مطالبة المحكمة برفض طلبات الإفراج المؤقت.