نجل الزايدي المدان في قضية فساد مالي مستمر في تجاهل استدعاءات المحكمة
أمرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء بتفعيل المسطرة الغيابية، في حق سعيد الزايدي، نجل القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحمد الزايدي، وذلك للمرة الثانية. وحددت جلسة محاكمته الاستئنافية الممتدة منذ سنة 2022، في 22 ماي.
وسبق أن قضت ذات المحكمة بتفعيل المسطرة الغيابية في حق الزايدي في جلسة سابقة في شهر شتنبر الفائت بعد غيابه المتكرر عن جلسات محاكمته.
ووفقا للقانون الجنائي، يضطر رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه إلى إصدار أمرا بإجراء المسطرة الغيابية، إنطلاقا من مقتضيات الفصول من 443 إلى 454 من القانون.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 443 على أنه « إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية ولم يستجب للإستدعاء بالمثول المسلم إليه، فإن اللجوء إلى إنجاز إجراءات المسطرة الغيابية يتم من طرف رئيس غرفة الجنايات أو من طرف المستشار المنتدب من طرفه »
وقبل ذلك، كانت المحاكمة الاستئنافية للزايدي تعثرت بسبب المرض، حيث تأجلت المحاكمة لأزيد من ثلاث مرات خلال السنة الماضية بسبب « حالته الصحية ».
ينتمي الزايدي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وقد أدين في 31 مارس 2022، ب »الحبس عاما على خلفية قضايا فساد مالي تشمل الابتزاز والارتشاء، بعدما تم ضبطه متلبسا وبحوزته محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم، سلمها له رجل أعمال »، وهي التهم التي نفاها الزايدي بشدة.
وكانت المحكمة الدستورية قررت في يناير 2023، تجريد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم بنسليمان.