اخبار المغرب

مجموعة CDT تهاجم وزير التعليم العالي وترفض توقيع بيان اجتماع لجنة التعليم حول طلبة الطب

رفضت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، التوقيع على بيان وقعه كل من الفريق الحركي، ومجموعة الاتحاد الوطني للشغل، ومجموعة العدالة الاجتماعية، حول الاجتماع الذي عقد اليوم في لجنة التعليم بالمجلس.
وقالت فاطمة زوكاغ عضو لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، لـ »اليوم24″، « عبرنا عن رفضنا للحملة الممنهجة للتضليل الإعلامي والتضييق وأساليب الترويع والتخويف التي تنهجها الوزارة عبر مجالس الكليات وكذا القرارات التعسفية بالتوقيف عن الدراسة طالت أغلبها مسؤولي اللجان الطلابية بالعديد من الكليات »
وانتقدت زوكاغ إصدار مقررات إدارية تم بمقتضاها حل مكاتب الطلبة وحظر أنشطتها « في خرق سافر للمقتضيات التشريعية والتنظيمية »، وقالت الأنكى من ذلك أنه تم المس بحرية التنقل.
وأضافت أن ممثلي النقابة أبلغوا الوزير أن هذه الممارسات تمس بسمعة المغرب الحقوقية، كما أنها تدحض ما تصرح به الحكومة وما ترفعه من شعارات بخصوص العناية بالشباب والنهوض بأوضاعهم، فهاهي اليوم تقمع الشريحة الطموحة منهم التي تسعى وتكد للرقي بالبلاد وصناعة مستقبلها.

وأوضحت البرلمانية أن جواب الوزير كان بعيدا كل البعد عن الوقائع، حيث أنه استمر في تمرير مغالطات من قبيل أن الطلبة يرفضون ست سنوات دراسة لأنهم يعتقدون أن هذا الإجراء سيمنعهم من الهجرة، مؤكدا ما جاء في تصريحاته من قبل بأن الطلبة مدفوعين من جهات معينة، وأن ملفهم المطلبي به نقط لا يمكن أن تقبل بها الوزارة لعدم مشروعيتها، وأن الطلبة وجب عليهم التحلي بالوطنية اللازمة.
وقالت إن الوزير صرح بأن الحوار أبوابه ستفتح إذا ما التحق الطلبة بأقسامهم، وأن عدم التحاقهم خلال هذا الأسبوع سيكون بمثابة دخول في منطقة الخطر.
وقالت « نحن في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكدنا أن هذه الأساليب التي تلجأ إليها الوزارة مرفوضة ولن تزيد الوضع إلا تأزما.
وأضافت البرلمانية أن نقابتها استقبلت ممثلين عن الطلبة، والذين يتمتعون بوطنية عالية ومتشبثين ببلدهم كما أنهم يعتبرون أن الإجراء الحكومي بتخفيض سنوات الدراسة سيخدم المقبلين على الهجرة وليس كما يروج له الوزير وخاصة في إطار الخصاص المهول في العالم .
وقالت « طالبنا في مجموعة « كدش » بتغليب صوت الحكمة لمقاربة هذا الأشكال، وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلبة، وتفعيل ما سبق الاتفاق عليه بموجب محضر سنة 2019.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى