أكدت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أن الالتزام باستخراج تصريح الحج، والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك، يتفق والمصلحة المطلوبة شرعا، حيث جاءت الشريعة بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأوضحت بأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ويأثم فاعله.
جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة كبار العلماء، بناء على ما عرضه مندوبو وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من تحديات ومخاطر عند عدم الالتزام باستخراج التصريح.
وقالت الهيئة، إن الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد، في القيام بعبادتهم وشعائرهم ورفع الحرج عنهم، والإلزام باستخراج تصريح الحج، إنما جاء بقصد تنظيم عدد الحجاج بما يمكن هذه الجموع الكبيرة من أداء هذه الشعيرة بسكينة وسلامة.
وأضافت الهيئة، أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك، يتفق والمصلحة المطلوبة شرعا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعددة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، والخدمات الأخرى، وفق الأعداد المصرح لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقا مع المصرح لهم، كان ذلك محققا لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج، ويدفع مفاسد عظيمة من الافتراش في الطرقات الذي يعيق تنقلاتهم وتفويجهم وتقليل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية إلى التهلكة.
وبينت هيئة كبار العلماء أن الالتزام باستخراج التصريح للحج، هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، حيث اطلعت الهيئة على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح، مما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم.
وأكدت هيئة كبار العلماء، أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقًا للمصلحة العامة.