عمدة الدار البيضاء تدافع عن موظفة مثيرة للجدل في جماعتها رفض الوالي مهيدية تزكيتها لمنصب كبير

في خطوة مثيرة، دافعت نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، الأربعاء، عن مهندسة معمارية، رفض والي جهة الدار البيضاء التأشير على تعيينها في منصب رئيسة قسم التعمير بهذه الجحاعة كما كانت ترغب في ذلك عمدتها.

هذه المهندسة كانت ستصبح رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء، إلا أن الوالي محمد امهيدية رفض التأشير على قرار العمدة تعيينها، وهي ال هذه القادمة من إقليم مديونة، كرئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء.

واضطرت عمدة الدار البيضاء التطرق إلى هذا الموضوع، بعدما كالت هيئة المهندسين في الدار البيضاء، هذا الأسبوع، انتقادات واتهامات ضد العمدة، بسبب هذه الوظفة فضلا عن مطالب المعارضة في مجلسها بالتحقيق في صحة تلك الاتهامات.

وأوضحت الرميلي  « أنها لم تتوصل بأي ملف يدين هذه الموظفة التي لا تزال تشتغل في جماعة الدار البيضاء ».

ودعت الرميلي أيضا المستشارين الذين ينتمون إلى أحزاب تحالفها الأغلبي، والذين دافعوا بشدة عن رئيستهم أمام هذه الاتهامات (دعت)  إلى  » أنه لا داعي للتصعيد في هذا الموضوع، وقالت  » لا يمكن طرد هذه السيدة؛ فأنا لم أتوصل بأي ملف يدينوها، في الواقع عليها إرتكاب مخالفة لأقوم بذلك، هناك سلطة النيابة العامة والرقم الأخضر لماذا لم يلجؤون إلى هذه السلطة؟ ».

ونوهت العمدة بالموظفة المذكورة، وقالت مشددة: « خصني نجيب ليها حقها (..) إنها ذات كفاءة عالية، ومدققة، من حقها رفض ملفات إن رأت أنها غير مكتملة ». مشيرة إلى « أن الملاحظات تدون على الرخص المطلوبة في قطاع التعمير عبر منصة خاصة بذلك ».

وتابعت العمدة، « هي سيدة أدت عملها بكل أمانة، ومن يتهموها بالإبتزاز، عليه أن يقدم ما يفيد واللجوء إلى القضاء، ». إلى جانب ذلك، وجهت نبيلة الرميلي عبارات شكر وامتنان إلى جميع الموظفين بالجماعة، وأفات أنهم  » يتقلدون بمسؤوليات جسيمة وقد يتعرضون إلى المساءلة القانونية في حالة ارتكابهم أية مخالفة جنائية ، وعلى رغم ذلك فهم يعملون بتفان، ونحن أحيانا نطالبهم بالتوقيع إن رأينا أن ذلك في مصلحة المواطنين ». وذكرت أنها، « لا يمكن السماح بمرور ملفات « فيها جنايات » » بحسب تعبيرها.

وكانت الرميلي توصلت برسالة جوابية من الوالي محمد امهيدية قبل أشهر تحمل توقيع الكاتب العام للولاية، يخبرها فيها برفض التأشير على تعيين الموظفة المعنية بالأمر لأنها كانت موضوع مذكرات بحث بالمنطقة الإقليمية مديونة، جراء “كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء، حول ابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب ».

وصب المهندسون المعماريون بالدار البيضاء، جام غضبهم على العمدة بسبب ما سموه « البلوكاج » في شؤون التعمير في العاصمة الاقتصادية، متهمين العمدة بـ »تغطيتها على تجاوزات » الموظفة المذكورة.