شخصيات تتخوف من استغلال الفراغ القانوني في انتقاد “مظاهر دينية” للانتقام من مفكرين

انتقدت مجموعة من الشخصيات الفكرية والسياسية في مذكرة تطالب بإقرار إصلاحات على الحريات الأساسية بالمغرب، “اختلالات” في بعض من القوانين المغربية إزاء الواقع الديني، ما يجعل القانون، بحسبها، مثل “سيف ديموقليس”، معلقا فوق رؤوس المغاربة الذين يناقشون الواقع الديني تحت طائلة عقوبات شديدة”.

وأشارت ثماني شخصيات تتقدمها الباحثة أسماء لمرابط، وياسمينة بادو، الوزيرة الاستقلالية السابقة للأسرة والتضامن، وادريس بنهيمة، المدير السابق لشركة “لارام”، إلى أن سب الذات الإلهية أو الرسل أو التجديف لا تجرمه نصوص القانون المغربي بشكل صريح، وهو ما “يدل على الفراغ القانوني الذي يترك الطريق مفتوحا أمام كل الاحتمالات بين أيدي القضاة، وتتحول هذه المواد، بناء على القضاة الذين يستطيعون تفسيرها وفقا لقناعاتهم الشخصية، إلى جريمة ازدراء أو زعزعة المعتقد أو سب الذات الإلهية والرسل”.

وتخوفت الشخصيات من احتمال استخدام الفصل 220 من القانون الجنائي، في المستقبل، ضد الصحفيين أو المفكرين المغاربة الذين يهاجمون الشعوذة.