%70 حصة القطاع المؤسسي من مبيعات السيارات الكهربائية في الإمارات

ت + ت الحجم الطبيعي

يستحوذ القطاع المؤسسي وأنشطة الأعمال على نحو 70 % من مبيعات السيارات الكهربائية المطروحة بأسواق الإمارات وفق مختصين في سوق السيارات المحلي. وأشاروا إلى زيادة احتياج الشركات والمؤسسات للسيارات الكهربائية، وذلك لتقليص كلفة التشغيل الإجمالية التي تفرضها السيارات الاعتيادية مدفوعة بتفردها بامتلاكها حلولاً مرنة لأنشطة الشحن والحصول على الطاقة اللازمة لتشغيل المركبات بما يزيد من تطويع تلك السيارات سواء لخدمة أنشطة المؤسسات بشكل مباشر أم خدمات النقل التجاري.

وأوضح الخبراء والمتخصصون أن هناك تضاعفاً ملحوظاً في حركة الطلب على الشراء بالسوق المحلي منذ العام الماضي وفق الكثير من الدراسات السوقية المختصة في الوقت الذي حققوا نمواً في مبيعاتهم فاقت 30 % طبقاً لعمليات الإنتاج والتوريد والخطط الزمنية لتلبية طلبات الشراء المحلي.

نقطة انتشار

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «AXL» لإنتاج السيارات الكهربائية علي إسلامي، إن الإمارات تشكل لهم أحد أهم الأسواق الإقليمية ما عزز اختيارها كنقطة إقليمية للانتشار وإطلاق المركبات الجديدة التي تنتجها الشركة والتي تتمتع بدرجة عالية من الرفاهية والتقنية بما يخدم استراتيجية الشركة للانتشار في أكثر الأسواق طلباً حول العالم.

وتوقع أن يستقطب سوق الإمارات بشكل مباشر حصة كبيرة من المبيعات متصدراً أسواق المنطقة وهو ما تظهره مؤشرات الحجوزات الحالية، مشيراً إلى تمتع السوق المحلي بالكثير من العوامل التنافسية منها قوة السوق والملاءة المالية والإنفاق العالي مقابل تنامي الطلب.

نمو المبيعات

وقال هاني توفيق، رئيس شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية، إن الطلب ارتفع بشكل ملحوظ العام الماضي، مشيراً لتحقيق نمو بالمبيعات السوقية وفق خطط المخزون تخطت 30 % فيما تعد الفئات التجارية وبيئة الأعمال هي الأكثر طلباً للسيارات الكهربائية في الإمارات حالياً سواء لخدمة أنشطة المؤسسات بشكل مباشر أو خدمات النقل.

وأضاف إن تمتع قطاع الأعمال ببنية تحتية مؤهلة لأنشطة الشحن يعد عامل القوة الأساسي في استقطاب قطاع الأعمال لحصة تجاوز 70 % من مبيعات السيارات الكهربائية في السوق المحلي، حيث تعد سهولة الشحن أحد متطلبات الانتشار التي تقلل نسبياً انتشار تلك السيارات في قطاع الأفراد مقابل حصة البيع للمؤسسات.

وتابع هاني توفيق إن حصة الطلب المؤسسي تعد عاملاً أساسياً وراء تنويع المنتج المطروح في أسواق الدولة، حيث بدأ التركيز على الحافلات والمركبات كبيرة الحجم بما يتلاءم مع احتياجات العملاء في نقل الموظفين ولاسيما من العديد من قطاعات الأعمال من الشركات التجارية والصناعية والشركات في القطاعات ذات العمالة.

وأكد أنيس الشعراني مختص مبيعات السيارات الكهربائية في وكالة محلية، أن أنشطة الأعمال تعد هي الأكثر شراءً للسيارات الكهربائية محلياً، بما عزز في إطلاق الطرازات الجديدة خلال العام الجاري، حيث أصبحت السيارات الكهربائية بديلاً مفضلاً لتلك الأنشطة على صعيد التحديد على المدى الطويل للمستهلكين مع تنافسية كلفة الشحن مقابل أسعار الوقود، ناهيك عن مبيعات الأفراد التي بدأت أيضاً في النمو مواكبة للبدء في نشر محطات الشحن والمرافق المخصصة سواء المحطات العامة والمرافق التشغيلية للشحن التي توفرها الوكالات بشكل مباشر أو مواقف انتظار السيارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز