خطة دعم قدرات الجمعيات انطلقت بجهة فاس وسيتم تنزيلها أيضا بجهتي كلميم والبيضاء في أفق التعميم

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن وزارته بادرت إلى تنزيل استراتيجية « نسيج » التي انطلق العمل بها للرفع من قدرات المجتمع المدني، بعد التي حظيت بصفة السياسة العمومية، وشرعت الحكومة في تنفيذها فعليا في أفق تقييمها في وقت لاحق.

ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية يضيف الوزير، بشراكة مع المؤسسات الدولية المانحة، والجماعات الترابية، خصوصا الجهات، كاشفا تنزيلها أوليا بجهة فاس مكناس، في أفق تعميمها على باقي الجهات.

وأوضح بايتاس ردا على أسئلة تقدمت بها فرق التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن تنزيل محاور برنامج الرفع من قدرات المجتمع المدني، لم يعهد بتنفيذه إلى الإدارة، بل بادرت وزارته إلى اختيار جمعيات وصفها بـ »الرائدة »، وهي التي تم تمكينها بالإشراف على تفعيل وتنزيل هذا البرنامج، حيث تقوم جمعية كبيرة بتفعيل هذا البرنامج بجهة فاس. كما أبرمت وزارته أيضا اتفاقية مع مؤسسة دولية مانحة، ساهمت إلى جانب الوزارة في تنفيذ هذا المشروع.

كما كشف الوزير بايتاس، دعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية لثلاثين جمعية بمعدل ثلاثة أفراد من كل جمعية، (120 فاعل جمعوي)، لتعزيز الحكامة الداخلية لجمعيات المجتمع المدني، في أفق تعميمها لتشمل 650 جمعية بالجهة ذاتها.

ووفقا للمسؤول الحكومي، تم إحداث قطب كفاءات جهوية يتم من خلاله نقل المعارف المحصل عليها من التكوين إلى الجمعيات المنتمية للجهة.

البرنامج المتعلق بتعزيز وسائل عمل الجمعيات، انطلق العمل به وفقا للوزير، أيضا بجهة فاس في أفق إحداث فضاء موحد للعمل الجمعوي بالجهة، يشمل إطارا للعمل المشترك وتشجيع التعاضد والتعاون عبر تجهيز هذه الفضاءات بالوسائل الضرورية في أفق تعميم هذين البرنامجين، على الصعيد الوطني أيضا.

وقال بايتاس، إنه منذ تنصيبه من طرف الملك لتدبير ملف المجتمع المدني،  قام بـ »الاطلاع على مختلف التجارب في العالم، وحرص على أن يطلع  أيضا على مختلف التقارير، التي أصدرها المغرب وفي مقدمتها التي ترغب في منح المجتمع المدني مختلف الإمكانيات الخاصة في مجال التكوين.

يشار إلى أن تجربة تنزيل استراتيجية « نسيج » لدعم قدرات المجتمع المدني، انطلقت فعليا بجهة فاس كتجربة أولية، والوزارة بصدد تنزيلها في مرحلة ثانية بجهتي كلميم والدار البيضاء، في أفق تعميم هذا المشروع على الصعيد الوطني بكل جهات المملكة.