على خلفية شكايات مرتفقين بجماعة تمارة حول مساطر تسليم رخص السكنى، استفسر محمد اليعقوبي والي جهة الرباط وعَامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، رئيس الجماعة زهير الزمزمي، عن بعض التجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها على مستوى المنصة الرقمية للتعمير.
وطالبت مراسلة وقعها بداية الشهر الفائت لحسن أغبر الكاتب العام عن العامل وبأمر منه، للعمالة، رئيس الجماعة بتقديم « توضيحات كتابية حول هذه التجاوزات داخل أجل 10 أيام طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وتخول المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، عمال العمالات والأقاليم « إمكانية اللجوء للقضاء الإداري قصد المطالبة بعزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية المرتكبين لأفعال مخالفة للقانون ».
وكرس المشرع من خلال هذا النص القاعدة الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال حماية المرفق العمومي والتصدي لكل ما قد يضر بأخلاقيات تدبير الشأن العام.
واعتبرت المراسلة هذه الممارسات « مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة ».
وذكرت بأن العمالة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين على مقر العمالة يشتكون من « عرقلة مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بالجماعة ».
وانتقدت مطالبة رئيس الجماعة المواطنين بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون، كما انتقدت تعليل رفضه قبول الملفات بمبررات غير مقنعة.
كما سجلت المراسلة « تسليم رخص السكن لمهندس معماري واحد تم دراسة ملفاته بسرعة فائقة، « حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير وتسليم الرخصة في بضع دقائق ».
كما كشفت عن حيازة هذا المهندس « المحظوظ » 90 في المائة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية فيما لايحظى مُهندسون معماريون آخرون بهذه الأفضلية.
وحسب المراسلة « فإنه يتم إيداع ملفات طلبات رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، فيتم البت في الملف الأول برأي غير موافق، وفي الملف الثاني برأي موافق ».
الزمزمي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يرأس جماعة تمارة منذ انتخابات 2021، وسَبق له ترؤس مجلس عمالة الصخيرات تمارة باسم حزب التقدم والاشتراكية في الولاية الانتدابية السابقة.