حوالي 95% من المغاربة مع تشديد العقوبات ضد التشهير والقذف على منصات التواصل الاجتماعي

دعا 94.6% من المشاركين في استطلاع رأي جديد إلى « تشديد القوانين لمكافحة التشهير والقذف على منصات التواصل الاجتماعي ».

وشارك في هذا الاستطلاع الذي أعده المركز المغربي للمواطنة، 1201 شخصا من جميع الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المملكة المغربية.

كما عرف تفاعلا كبيرا مع الاستمارة على « فايسبوك » بمشاركة 1829 شخصًا.

وغطى الاستطلاع الفترة ما بين 01 يناير و14 فبراير 2024، وحاول استقاء انطباعات المشاركين وتصوراتهم بخصوص شبكات التواصل الاجتماعي.

وتمت المشاركة بشكل اختياري من خلال استمارة إلكترونية نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا « فايسبوك » و »واتساب ».

وأوضح معدو الاستطلاع بأن « النتائج لا تمثل سوى آراء الأشخاص الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، إلا أنه يمكن اعتبارها تعبيرا عن توجه الرأي العام ».

يأتي هذا الاستطلاع في سياق النقاش الواسع بالمغرب حول شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بما يتعلق بتحديد الحدود بين حرية التعبير والتشهير، والآثار السلبية لهذه المنصات على القاصرين والأطفال، وكذلك انتشار محتوى يعتبره العديد من المواطنين تافها ويتعارض مع قيم المجتمع.

ويندرج هذا الاستطلاع ضمن مبادرة « بارومتر المواطنة » الذي أطلقه المركز سنة 2024.

ودعا معدو الاستطلاع إلى الانتباه إلى ما تحمله شبكات التواصل الاجتماعي من تحديات وسلبيات تتضمن خطر انتهاك خصوصية الأفراد وتعرضهم لمخاطر متعددة.

بالإضافة إلى دورها في انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة التي قد تؤثر سلباً على الرأي العام.

كما أنها قد تزيد من حالات التشهير والقذف، وتساهم في تعزيز الانعزال الاجتماعي وتقليل التواصل الواقعي بين الأفراد.