قرر حزب الاستقلال في تطوان، تجميد عضوية دانيال زيوزيو، بطل فضيحة اختلاسات كبيرة في فرع مصرف الاتحاد المغربي للأبناك، في الحزب « إلى حين أن يقول القضاء كلمته الفيصل في القضية »، متعهدا بمزيد من الإجراءات التأديبية عند الحكم عليه.
أصدر حزب الاستقلال قراره السبت، عقب « اجتماع عاجل » لمكتبه الإقليمي في تطوان، وكان دانيال وقتئ> قد أودع سجن تامسنا (قرب تمارة) على ذمة تهم تتعلق بتكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.
يشغل زيوزيو منصب نائب لرئيس جماعة تطوان، مكلفا بالشؤون الرياضية. وقد كان أيضا عضوا في اللجنة المؤقتة لنادي المغرب التطواني الذي يعاني من صعوبات منذ العام الفائت.
والأربعاء، أوقفت الشرطة في تطوان، هذا المسؤول البنكي، في مكتبه بفرع مؤسسته بشارع محمد الخامس، وأيضا شريكه، إثر شكوى من بنك المغرب عقب ملاحظة عملية سحب مثيرة للشكوك. في اليوم الموالي، وكان الثلاثاء، سُحب منه جواز سفره في إجراء قضائي احترازي.
لم تتضح بعد الصورة الكاملة لحجم الخسائر التي تكبدها زبناء هذا البنك المثير للجدل. وقد أثيرت أسئلة عدة بشأن الطريقة التي ترك بها مدير فرع يتصرف في عشرات الملايين من الدراهم، حيث صمم نظاما ذكيا للاحتيال، على مدار سنوات، دون أن تتمكن أي رقابة داخلية من رصده في حال ما إذا كان هذا البنك يملك نظام مراقبة.
لكن الأسلوب المتخذ من لدنه بدأ يتضح الآن. فعلى سبيل المثال، استصدر زيوزيو دفتر شيكات باسم شركة للتأمين تدعى « آية »، دون علم مسؤوليها، وشرع في تحرير شيكات بمبالغ كبيرة لنفسه، كما للأغيار. تعرضت هذه الشركة لتجريد كبير لأموالها في الحساب المفتوح في هذه الوكالة.
أيضا، حاول زيوزيو إقناع مؤسسات وشركات ورجال أعمال بوضع أموالهم في بنكه على شكل ودائع مقابل فوائد قياسية تبلغ 4.2 في المائة على أساس نصف سنوي. لم يسقط الجميع في شرك هذا المسؤول البنكي. إحدى الهيئات التي نجت من فخاخه، كانت هيئة المحامين في تطوان، فقد تسلمت طلبا من هذا المسؤول يغريها بفوائد مجزية مقابل وضع أموالها في بنكه. حدث ذلك قبل حوالي شهر فقط من توقيفه.
والجمعة، نفذت الشرطة القضائية في تطوان، أمرا صادرا عن النيابة العامة المختصة، بتفتيش منزل زيوزيو (55 عاما)، في مسعى للحصول على أدلة إضافية.
لم تعثر الشرطة على أية أموال في هذا المنزل الفاخر، وهو عبارة عن فيلا تطل على سهل كابونيكرو من جهة منطقة الملاليين. في الواقع، فإن زيوزيو (55 عاما) كان قد حث عائلته على بدء إجراءات بيع هذا المنزل يوما قبل اعتقاله، في محاولة أخيرة لتجنب الحجز على أملاكه المتبقية من لدن القضاء في هذه القضية التي كانت متوقعة بالنسبة إليه.
وفق مقربين من هذا المدير الذي كان يشغل أيضا منصبا سياسيا باعتباره نائبا لرئيس بلدية تطوان، فقد كان يعاني من إدمان القمار. يُعتقد بأن أجزاء كبيرة من الأموال المختلسة راحت إلى دور قمار في طنجة، حيث كان في بعض المرات يعود إلى بيته خائبا، مدينا بأزيد من 200 مليون في الليلة الواحدة.
مع ذلك، تشير مصادر أخرى إلى أن جزءا آخر من هذه الأموال جرت إعادة استخدامه في تمويل مشاريع، أو مقاولين. أبرز الشركات التي تعمل في قطاع العقار تضررت من عمليات الاختلاس الواسعة التي نفذها زيوزيو.
وبين المتضررين البارزين من عمليات الاختلاس، شركة أحد شركائها عمر عزيمان، المستشار الملكي.
الشركة التي ورث عزيمان حصته فيها عام 2017، عن والدته بعد وفاتها، واسمها «ستي عين ملول» جُردت تماما من أموالها في الحساب المسجل في هذا البنك. كان في الحساب 340 مليونا، لكن يتوفر فيه الآن فقط 230 درهما.
كذلك، كانت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان بين المتضررين من هذه العمليات، بفقدانها وديعة قدرها نصف مليار سنتيم.