نفى قيادي فلسطيني صحة ما تداولته وسائل إعلام، الأحد، عن اعتزام الحكومة برئاسة محمد اشتية تقديم استقالتها خلال أيام؛ تمهيدا لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وردا على سؤال بشأن دقة الأنباء المتدولة بشأن استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط (غير سياسية) تدير الضفة الغربية وقطاع غزة، أجاب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف في تصريح للأناضول: “هذا كلام غير صحيح”.
وأكد في الوقت نفسه أن “مبدأ تشكيل حكومة تكنوقراط مطروح من العديد من الأطراف”.
ومن المقرر أن تلتقي الفصائل الفلسطينية بموسكو، في 29 فبراير/شباط الجاري، بدعوة من روسيا لبحث المصالحة الفلسطينية.
وقال أبو يوسف إنه “سيتم طرح ومناقشة الوضع السياسي والمصالحة، ولا يوجد خطوة استباقية قبل موسكو”.
وعلى مدار سنوات، فشلت وساطات إقليمية ودولية في إنهاء انقسام سياسي سائد بين غزة والضفة منذ صيف 2007؛ جراء خلافات مستمرة بين حركتي “حماس” و”فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبحسب أبو يوسف، هناك أسئلة قبل تشكيل الحكومة: “هل تشكيل حكومة في ظل حرب الإبادة وإمعان الاحتلال في مواصلة حربه سيوقف الحرب؟ هل ستوقف سرقة أموال المقاصة (الفلسطينية من جانب إسرائيل)؟ هل ستعمل الحكومة في الضفة وغزة في ظل هذه الحرب العدوانية؟”
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأحد “29 ألفا و692 شهيدا و69 ألفا و879 جريحا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا)، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
كما تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.