البنك الدولي يسجل تعافيا اقتصاديا متفاوتا في ظل ارتفاع مستوى عدم اليقين

قال صندوق النقد الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تعافيا متفاوتا في ظل ارتفاع مستوى عدم اليقين.

وأوضحت المؤسسة المالية، في تقريرها الخاص بآفاق الاقتصاد الإقليمي، أن « حالة عدم اليقين والمخاطر أضحت سائدة على نحو متزايد في ظل الصراعات الجارية، واضطراب حركة الشحن وانخفاض إنتاج النفط »، مبرزة أن بعض البلدان الصاعدة وذات الدخل المتوسط في المنطقة تواجه ضغوطا مالية متزايدة واستمرار ارتفاع مستويات التضخم.

وحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، فإن « الصراع في غزة وإسرائيل أدى إلى معاناة إنسانية كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، أدت الاضطرابات في حركة الشحن في البحر الأحمر وتخفيضات إنتاج النفط إلى زيادة مواطن الضعف الموجودة ذات الصلة بمستويات الدين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة ».

وأعلن، خلال لقاء صحافي، أن النمو يرتقب أن يظل منخفضا، مع بعض التحسن ليصل إلى 2.7 في المائة في 2024 (في مقابل 1.9 في المائة خلال 2023). وقال إن هذه المراجعة تأتي انعكاسا لخفض في التوقعات قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر 2023، « إذ تؤدي الصراعات (السودان وغزة) وتخفيضات إنتاج النفط (مجلس التعاون الخليجي) إلى إضعاف النشاط الاقتصادي ».

وفي 2025، يرتقب أن يزداد النمو ليصل إلى 4.2 في المائة، « لأن تأثير هذه العوامل المؤقتة من المفترض أن ينحسر تدريجيا ».

وأوصى صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، بـ »حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان استدامة القدرة على تحمل الديون، مع اجتياز التحديات الجغرافيةالسياسية وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط ».