الاتحاد الاشتراكي ينتقد في البرلمان « اتفاقا اجتماعيا » وقعه شيوخ النقابات مع الحكومة

قال الفريق الاشتراكي، بمجلس المستشارين، إن الاتفاق الاجتماعي الأخير للحكومة مع النقابات، « ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ».

واعتبرت المعارضة الاتحادية بالغرفة الثانية، إخراج الحكومة لقانون الإضراب إلى حيز الوجود، رد على الاحتجاجات الأخيرة لنساء ورجال التعليم، مشددة أن إخراج القانون دون توسيع المشاورات مع كل الفرقاء الاجتماعيين، أمر مرفوض، لأن القانون لا يهم النقابات الأكثر تمثيلية بمقياس الحكومة، قبل أن يتساءل الفريق الاشتراكي أيضا عن مآل قانون النقابات، وتغييب النقاش حوله، متسائلا: كيف يعقل أن يوقع على الاتفاق الاجتماعي وهو يهم ملايين من الشباب، زعماء بلغوا من العمر عتيا!!، أليس من حق النقابات أن يكون لها قانون يضمن حقها في التأطير الديمقراطي، النزيه والشفاف بين كل الفرقاء الاجتماعيين، قبل أن تتساءل المعارضة الاتحادية أيضا، عن مصير 2 ملايين متقاعد، لم يتم الإشارة إلى أوضاعهم أثناء مفاوضات الحكومة مع النقابات.

يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم عرضا حول مجريات الحوار الاجتماعي مع النقابات، في الجلسة نفسها، رد على انتقادات المعارضة قائلا: « لا بد أن نكون منصفين، لأن الفرقاء الاجتماعيين قاموا بمجهود كبير خلال مفاوضات الحوار الاجتماعي، وذلك عبر نضال وصفه الوزير بـ »الحضاري »، لأنه كانت إرادة مشتركة لتجاوز الصعوبات، مؤكدا أن قانون النقابات هو من صميم اتفاق الحوار الاجتماعي، موضحا أن الأولوية لقانون الإضراب الآن، لأنه كان من المفروض أن يخرج إلى حيز الوجود في الولاية الحكومية بعد دستور 2011، وكان من الضروري أن نعالج مطلبا دستوريا، قبل أن يوضح السكوري أن قانون النقابات يبقى مطلبا للنقابات، سنشرع في مناقشته بعد استيفاء العمل الذي تقوم به الحكومة الآن.

ورفض السكوري، نعت الاتفاق مع النقابات بالأمر الذي « ظاهره الرحمة، وباطنه العذاب »، واصفا إياه بالاتفاق غير المسبوق، وقال « إن المغاربة يستحقون زيادة أكثر من 1000 درهم، لكن طاقة الحكومة هنا فين وصلات ».