الإبقاء على مستشار وزير العدل السابق رهن الاعتقال بعد نقله إلى محكمة تطوان بسبب فضيحة « الوظيفة مقابل المال »

قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، الخميس، تمديد الحراسة النظرية في حق أنس اليملاحي، نائب رئيس بلدية تطوان، ومستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، الموقوف على ذمة فضيحة « الوظيفة مقابل المال » في وزارة العدل، بعد مضي 72 ساعة من بدء سريان هذه الحراسة، بدأت باعتقاله بعد عودته من خارج البلاد حيث كان فارا، مرورا بإسقاط التهم الرئيسية عنه من لدن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بنقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.

نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في تطوان، قرر في تلخيص للإجراءات، تمديد الحراسة النظرية في حق المتهم الذي كان ينتظر الإفراج عنه. حضر إلى جانب المتهم اثنان من كبار المحامين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط، حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.

وعندما سُئل من لدن صحفي «» عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.

كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت الخميس، الدفع بعدم الاختصاص في قضية اليملاحي، البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالة ملفه على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان.

الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة، ولربما بشكل غريب، نجح في ذلك، على خلاف ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.

أمس الأربعاء، داهمت الشرطة في تطوان منزلا كان يقيم فيه اليملاحي، وهو أيضا أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، تنفيذا لأمر تفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة بالرباط.

ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة، حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.

جمد اليملاحي عضويته في الحزب بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.