مؤسسة التنظيم العقاري وجمعية المحامين البحرينية تنظمان ندوة “الأحكام المستحدثة للتنظيم العقاري في مملكة البحرين”
المنامة في 08 مايو/ بنا / نظمت جمعية المحامين البحرينية بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري ندوة بعنوان “الأحكام المستحدثة للتنظيم العقاري في مملكة البحرين”، وذلك بحضور الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وعدد من المسؤولين الحكوميين والمحاميين والمهتمين في القطاع العقاري، حيث تم خلال الندوة تبادل الخبرات ومناقشة التشريعات المرتبطة بالقطاع، ومشاركة المتعاملين فيه مع أصحاب الاختصاص في الشؤون القانونية.
وخلال الندوة، ألقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري كلمةٍ أكد فيها على الدور القانوني للمؤسسات التنظيمية، والذي يعد من الأدوار الهامة التي تسهم في حماية حقوق أصحاب المصلحة في البيئة الاقتصادية، منوهاً في هذا الصدد بدور مؤسسة التنظيم العقاري الرئيسي في تحقيق التطلعات المنشودة منذ تأسيسها، حيث أرتكز عملها على بناء أسس قوية من القوانين واللوائح التشريعية بهدف توفير بيئة عقارية آمنة ومستدامة.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة أن لهذه الندوات أهمية قصوى لمؤسسة التنظيم العقاري، والتي تسعى وبشكلٍ دائم لدراسة ومراجعة القرارات التنفيذية، وإدراج ملاحظات أصحاب الخبرة في المجال القانوني والعقاري والمالي والفني في جميع التشريعات المستقبلية، وذلك بما يضمن مواكبة التغييرات وحماية حقوق ممارسي المهن العقارية والمستثمرين العقاريين وتحقيق التوازن والشفافية في القطاع العقاري.
كما أشاد بجمعية المحامين وتنظيمهم لهذه الندوة المهمة، مؤكداً أنها أتاحت الفرصة لمناقشة الأنظمة والتشريعات في القطاع العقاري وتبادل الخبرات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من النهج الديمقراطي والشراكة المجتمعية في صنع القرار الوطني.
ومن جانبه، عبر الأستاذ صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية عن شكره للشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري لمشاركته الفاعلة لهذه الندوة القيمة، مشيداً بالدور الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري في خلق بيئة عقارية آمنة تسهم في حماية حقوق أصحاب المصلحة في البيئة الاقتصادية.
هذا، وتطرقت الندوة للحديث عن سجل المطورين والتزامات وواجبات المطورين، وسجل قيد البيع على الخريطة والترخيص لمشروع البيع على الخريطة حساب الضمان، كما وتم مناقشة مواضيع تتعلق باتحادات الملاك، ومدونة القواعد السلوكية لمزاولي المهن العقارية، والتفتيش والتحقيق والمساءلة في أعمال التطوير العقاري، والتدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة.