رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة 29 للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس

المنامة في 05 مايو/ بنا / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تتلو السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس بمناسبةِ يومِ الصحافةِ البحرينيةِ، الذي تحتفي به المملكةُ في السابعِ من مايو كلّ عام، حيث أكد مجلسُ الشورى الدورَ المحوريَّ والمهمَّ للصحافةِ الوطنيةِ في مساندةِ جهودِ التنميةِ الشاملةِ، ومسيرةِ التطورِ والنماءِ التي تشهدُها المملكةُ، في ظلِ العهدِ الزاهرِ لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملكِ حمد بن عيسى آل خليفة عاهلِ البلادِ المعظمِ حفظه الله ورعاه، وبمتابعةٍ من صاحبِ السموِ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليِّ العهدِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ حفظه الله، وذلك من خلالِ دورها في التعبيرِ بصدقٍ عن تطلعاتِ المواطنين وطموحاتِهم، والتي هي الغايةُ الأساسية من مبادراتِ ومساراتِ التنميةِ الوطنيةِ كافة.

وأعرب مجلسُ الشورى في هذهِ المناسبةِ، عن وافرِ التقديرِ للجهودِ التي يبذلُها العاملون في رحابِ الصحافةِ والإعلامِ، ودورِهِم الفعالِ في تنويرِ الرأي العام وتوجيههِ بصورةٍ سليمة، إلى جانبِ دورِهِم في نقلِ الصورةِ المشرِقَةِ عن مملكةِ البحرينِ وتعريفِ العالم بكل ما تحققَ من منجزاتٍ في كل القطاعاتِ تعزيزًا لمساراتِ التنميةِ.

كما أكد المجلسُ دعمه تجاه دراسةِ القوانينِ والتشريعاتِ التي تعززُ من مكانةِ الصحافةِ البحرينيةِ، وإسهامِها الإيجابي في مساندةِ قضايا الوطنِ والمواطنِ، تفعيلًا لتوجيهاتِ قيادةِ جلالة الملك المعظم حفظه الله و رعاه وما توليهِ من اهتمامٍ ومساندةٍ للجسمِ الصحافي، وانسجامًا مع مبادئ حريةِ الرأيِ والتعبيرِ التي كفلها دستورُ المملكةِ كنواةِ للمجتمعاتِ المتقدمةِ، منوهًا المجلسُ في الوقتِ ذاتِه بما توليه الصحافةُ من اهتمامٍ وتكريسٍ للجهودِ، نحو إبرازِ الواقعِ الديمقراطي المتقدمِ الذي تنعمُ به مملكةُ البحرينِ، على اعتبارِها إحدى دعائمِ المشروعِ الإصلاحيِّ الشاملِ لعاهلِ البلادِ المعظمِ أيده اللهُ.

بعد ذلك أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2024، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلًا عن مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مشروع قانون بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ثم انتقل المجلس لمناقشة، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2024م.

وأشار مقرر اللجنة السيد عبدالله علي النعيمي إلى أن أهداف ومبررات مشروع القانون تتلخص في سد الفراغ التشريعي الموجود في المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، وذلك بتنظيم مسألة تجريد حامل الوسام منه في حالات معينة يغلب عليها ارتكاب حامل الوسام أمرًا لا يتفق ومقتضيات احترام قيمة الوسام الممنوح له.

وقرر المجلس الموافقة النهائية وبصفة الاستعجال على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2024م، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2024م وأكد مقرر اللجنة السيد عبدالله علي النعيمي أن مشروع القانون يهدف إلى التأكيد على تقديم أفضل الممارسات والسياسات العقابية من الناحية النفسية والاجتماعية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لهم، بهدف إدماجهم في المجتمع وتحقيق أثر ملموس على أهلهم والمجتمع.

وأوضح النعيمي أن مشروع القانون، يتضمن مفاهيم جديدة لإدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإيداع النزلاء والمحبوسين احتياطيًا، والزيارات والاتصال الخارجي بذويهم والرعاية الصحية لهم في عدد من النصوص القانونية، وقد ظهر ذلك في تبني القانون لسياسة إعادة التأهيل الاجتماعي للنزلاء ومعاملتهم معاملة تدريجية بحسب تطور سلوكهم من خلال برنامج الإصلاح والتأهيل، فضلًا عن تقرير الزيارة كوسيلة من وسائل تواصل النزيل مع ذويه سواء كانت زيارة عادية أو زيارة استثنائية والمراسلة والاتصالات، وكذلك في مجال الرعاية الصحية حيث توجد في كل مركز عيادة طبية يديرها طبيب يوقع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطيًا، ويصرف العلاج اللازم لهم، فضلًا عن الحقوق الإجرائية للنزلاء وفي مقدمتها الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة.

وأشار النعيمي إلى أن مشروع القانون يتضمن إعادة تعريف مُسمى “الزيارة” الوارد في المادة (1) ليكون المقصود بالزيارة: استقبال النزيل أو المحبوس احتياطيًا لأقاربه وذويه أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك، وقد وسّع من نطاق الزيارة لأقارب النزيل وذويه بعد أن كانت للأقارب حتى الدرجة الثانية، وذلك لإقرار مزيد من الحقوق للنزلاء وتعديل بعضها بما يُحقق مصلحتهم، وفي إطار تطبيق المفهوم الحديث للسياسة العقابية الذي يعمل على إعادة تأهيل الأشخاص للاندماج في المجتمع.

وبيّن النعيمي أن مشروع القانون أضاف تعريف المؤسسة الصحية الحكومية بأنها الجهة الصحية التابعة للمجلس الأعلى للصحة، وجعل تقديم الرعاية الصحية من خلال المؤسسات الصحية مباشرةً بعد التنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ويصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية قرارًا بالأحكام المنظمة للرعاية الصحية للنزلاء، مؤكدًا أن النص محل التعديل أعطى لطبيب المركز الحق في إحالة النزيل إلى أي من المستشفيات العامة أو الخاصة حال استدعاء حالة النزيل الصحية ذلك، دون حاجة لتقرير من طبيب المركز الصحي للأمن العام، على أن ينسق مع الجهة المعنية بشأن ذلك، وعلى أن يصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية قرارًا بالأحكام المنظمة لذلك.

وقرر المجلس الموافقة النهائية وبصفة الاستعجال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2024م، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأوضح مقرر اللجنة السيد رضا فرج أن اللجنة أشادت في تقريرها باستمرار النهج البنّاء لمكتب المجلس بإحالة البيانات المالية للمجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثها وتقديم تقرير حولها يُعرض في الجلسة العامة للمجلس، والتزام الأمانة العامة للمجلس عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية لمجلس الشورى الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2023، كما التزمت بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن، وخلوّ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول البيانات المالية للعام 2023م من أي تحفظ.

وأشار فرج إلى أن اللجنة أثنت على دور الأمانة العامة لمجلس الشورى في ضبطها للمصاريف العامة خلال السنوات السابقة وعدم تجاوزها للاعتمادات المالية السنوية المقررة لها مما مكنها من توفير فائض تلجأ إليه في وقت الحاجة الضرورية وذلك لتنفيذ مشاريعها وبرامجها في الوقت المناسب دون التأثير على خططها أو المساس بالبرامج التي بنيت عليها الميزانية بشكل جوهري، حيث أظهرت البيانات المالية الختامية للمجلس كفاءة عالية للإدارة المالية المتبعة، عبر حسن إدارة الموجودات الثابتة وتحصيل مصروفات سابقة، إلى جانب تحسين إيرادات ذاتية أخرى للمجلس.