تونس في 18 أبريل/ بنا / ذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجا ميلوني”، أن إيطاليا ستقدم إلى تونس تمويلات حكومية نقدية، وتسهيلًا ائتمانيا بقيمة 105 ملايين يورو (111.7 مليون دولار)، في إطار جهود روما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيسة الوزراء الإيطالية في قصر قرطاج، أمس الأربعاء، في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى تونس.
وأكدت ميلوني أن العلاقة الإستراتيجية المهمة للغاية مع تونس هي إحدى أهم أولويات إيطاليا، مضيفة أن التعاون الثنائي أصبح يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الّأوروبي، قائلة: “إن الطاقة هي إحدى القطاعات التي يجب أن يستمر تعزيز التعاون بين إيطاليا وتونس في إطارها”.
وذكرت أن روما تريد بذل المزيد من الجهد لتشجيع الهجرة المنظمة في أعقاب اتفاقية أبرمت العام الماضي تسمح لنحو 12 ألف من العمالة التونسية الماهرة بدخول إيطاليا على مدى ثلاث سنوات.
من جانبه، أكد الرئيس التونسي مجدّدا موقف بلاده الثابت الرافض لأن تكون مستقرًا أو معبرًا للمهاجرين غير النظاميين، داعيًا إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر في جنوب المتوسط وشماله.
وعقب جلسة المباحثات بين الرئيس التونسي و”ميلوني”، جرى توقيع 3 اتفاقيات تعاون، شملت مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم مالي ملحق باتفاقية الدعم العام للدولة التونسية، إلى جانب تعديل بروتوكول الاتفاقية المتعلقة بمنح خط ائتمان لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مسؤول بمكتب “ميلوني” إن روما عرضت على تونس تمويلات حكومية نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو في إطار عدة اتفاقيات تهدف لمساعدتها على تعزيز مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وأضاف أن هناك اتفاقية منفصلة تنص على تسهيل ائتماني بقيمة 55 مليون يورو تهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة.