اخبار البحرين

اختتام مناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالجامعة العربية

القاهرة في 25 أبريل/ بنا / اختتمت في مقر جامعة الدول العربية، مناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وسط إشادات عربية واسعة بالتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

 

وخلال جلسة المناقشة، أكد السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية رئيس وفد مملكة البحرين، أن المملكة سبّاقة على امتداد تاريخها في صون وحماية حقوق الإنسان، ومساندة كافة المساعي والمبادرات الهادفة للنهوض بحقوق الإنسان.

 

وقال المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية إن مملكة البحرين على أعتاب استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين، مؤكدًا أن تقديم ومناقشة المملكة لتقريرها الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق وبشكل جدي وشفاف يعكس إرادة المملكة تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة، إلى جانب اعتزازها والتزامها الأصيل تجاه الصكوك الدولية الأخرى التي هي طرف فيها.

 

وأكد السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري أن مملكة البحرين وفية وداعمة لكل جهد عربي تجاه تطوير منظومتها الحقوقية، ولن تألو جهدًا في دعم المسار العربي الحقوقي سواء من خلال الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

 

وخلال جلسة المناقشة، أطلع وفد مملكة البحرين أعضاء لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستجدات الخاصة بالتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان.

 

من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالتقدم الكبير والملموس الذي حققته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، منوهين بالإنجازات والمبادرات والبرامج والمشاريع التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان في المملكة.

 

هذا وقد شارك رئيس وفد مملكة البحرين، و المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان، في المؤتمر الصحفي المشترك في ختام أعمال المناقشة.

 

هذا وضم وفد مملكة البحرين ممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، والأمانة العامة للتظلمات، وهيئة التشريع والرأي القانوني، ووحدة التحقيق الخاصة، وهيئة تنظيم سوق العمل.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى