شارك عمّال بريطانيون، الأربعاء، في مظاهرات واسعة عمّت الشوارع بمناطق عدة في العاصمة لندن، بمناسبة يوم العمال العالمي، مطالبين الحكومة بحظر تصدير أسلحة لإسرائيل، وفق وسائل إعلام محلية.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات البريطانية، احتجاجات ومسيرات حاشدة، بمناسبة اليوم الذي يوافق 1 مايو/أيار من كل عام، حمل خلالها المتظاهرون أعلاما وكوفيات فلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات مثل: “عمال من أجل فلسطين حرة”، وهو اسم الحركة المنظمة للتظاهرات.
ورفع المتظاهرون أصواتهم مطالبين بـ”تحرير فلسطين وإيقاف الإبادة في غزة ووقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وإنهاء الاحتلال”.
وبحسب صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، نظم نشطاء، اليوم، المزيد من الاحتجاجات أمام المصانع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، “احتجاجا على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل”.
وذكرت أن “أكثر من ألف عامل ونقابي تظاهروا خارج مواقع شركة بي أيه إي سيستمز (تصدّر أسلحة لإسرائيل)، بالإضافة إلى وزارتي الأعمال والتجارة في لندن”.
ونقلت عن المنظمين قولهم إن “الهدف من التظاهر هو إظهار التضامن مع العمال الفلسطينيين”.
وبحسب الصحيفة، قالت حركة “عمال من أجل فلسطين حرّة”، إنها “تصعّد تحركاتها من خلال استهداف شركة بي أيه إي سيستمز والإدارة الحكومية في اليوم نفسه”.
واحتج أعضاء الحركة خارج المصانع في غلاسكو وجنوب ويلز وفي لانكشاير.
وعلمت الصحيفة من مصدر في الحركة المؤيدة لتحرير فلسطين، أنه “تم طرح مسألة حظر الأسلحة، وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية 70 بالمئة من الشعب البريطاني تريد حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ومع ذلك تستمر الحكومة وحزب العمال في تجاهل إرادة الشعب”.
وبحسب ما نقلت الصحيفة، انتقدت مصادر من الحركة الشعبية العمالية “سعي الحكومة إلى التقليل من حجم إمداداتها من الأسلحة إلى إسرائيل، فيما تظهر الحقيقة أن الأسلحة والدعم العسكري البريطاني يلعبان دورًا فاعلا في آلة الحرب الإسرائيلية”.
وأكدوا وجود “أدلة على مقتل 3 من عمال الإغاثة البريطانيين بطائرة بدون طيار تم إنتاجها جزئيًا في المملكة المتحدة”، معتبرين أن هذا يظهر مدى التواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية الإسرائيلية”.
وخلفت الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.