- الغرفة الاقتصادية في محكمة عمان الابتدائية ومحكمة استئناف عمان حققت انجازاً على مستوى الدعاوى المفصولة
- ورد إلى دوائر الادعاء العام (154886) دعوى تحقيقية عام 2022
- تنفيذ ما مجموعه (196) نشاطاً وبرنامجاً بلغ عدد المشاركين فيها (879) مشاركاً لتحسين قدرات القضاة
بلغ عدد الدعـاوى الواردة إلى المحاكم كافة بمختلف اختصاصاتها وأنواعها خلال العام قد بلغ (465654) دعوى، هذا إضافة إلى المدور السابق المتبقي لديها من عام 2021 والبالغ (83184) دعوى، في حين بلـغ عدد الدعـاوى المفصولة عنها خلال العام (464183) دعوى وبنسبة إنجاز بلغت 99.7%، ليتبقى لديها وبتاريخ 01/01/2023 ما مجموعه (84655) دعوى، وفق أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي.
وقال المسيمي في مؤتمر صحافي عقد الأربعاء لإطلاق التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الاداري والنيابة العامة 2022 إنه بلغ معدل العبء السنوي للقاضي الفرد (690) دعوى، وبمعدل إنجاز (584) دعوى. وقد بلغ معدل مدة التقاضي (57) يوماً، وفق الناطق الإعلامي للمجلس القضائي/ أمين عام المجلس القاضي علي المسيمي
وأضاف أنه قد ورد إلى دوائر الادعاء العام (154886) دعوى تحقيقية إضافة إلى مدورها السابق من عام 2021، وقد فصلت (154916) دعوى ليتبقى لديها (1551) دعوى تحقيقية، في حين ورد إليها من الدعاوى التنفيذية (123993) دعوى نفذت منها ومن المدور السابق من عام 2021 (133811) دعوى أي بنسبة انجاز بلغت (107.9%). كما وحققت النيابة العامة إنجازاً على مستوى المبالغ المحصلة والتـي تم رفد الخزينة العامة بها والتي بلغت ما يقارب التسعة ملايين دينارٍ.
القضاء الإداري
كما وبين أنه وعلى مستوى القضاء الإداري، فقد حققت المحكمة الإدارية العليا إنجازاً على مستوى عدد الدعاوى المفصولــة لتصل نسبة الإنجاز لديها (108%) وبمعدل مدة تقاضي بلغ (27) يوماً، كما وحققت المحكمة الإدارية نسبة فصل بلغت (107.5%) وبمعدل مدة تقاضي (98) يوماً.
وفي نطاق العدالة المدنية، فقد أشار إلى أن الغرفة الاقتصادية في محكمة عمان الابتدائية ومحكمة استئناف عمان قد حققت انجازاً على مستوى الدعاوى المفصولة مقارنة مع الدعاوى الواردة إليها لتصل إلى ما يزيد على (100%) وبمعدل مدة تقاضي أقل منه لدى الغرف المدنية لدى محكمة عمان الابتدائية ومحكمة استئناف عمان بما يجاوز العشرة أيام. وفي سياق جودة الأحكام، فقد بلغت نسبة الأحكام التي تأيدت من قبل محكمة التمييـز ومحاكم الاستئناف ما نسبته (64%).
الإحصائيات القضائية
أما على مستوى العدالة الجزائية والعدالة التصالحية والإصلاحية، فقد أوضح القاضي المسيمي أن الإحصائيات القضائية تشير إلى أن عدد الدعاوى التي تمت تسويتها ضمن إطار تسوية النـزاع في قضاء الأحداث ما نسبته (67%) من مجموع الدعاوى المنجزة لديها، وما نسبته (99.8%) في قضايا جرائم العنف الأسري.
كما وأشار التقرير إلى أنه ومع بدء تطبيق قانون العقوبات المعدل للعام 2022 بلغ عدد الأحكام التـي فرضت بها بدائل العقوبات السالبة للحرية خلال عام 2022 (4193) حكمًا وبنسبة زيادة بلغت 1288% عنه في عام 2021، كما وارتفع عدد القرارات الصادرة عن المحاكم ودوائر الادعاء العام القاضية بفرض بدائل التوقيف لتبلغ 322 قرارًا هذا جنباً إلى جنب ما هو متحقق على مستوى الفصل في قضايا جرائم غسل الأموال الذي بلغ ما نسبته (54%).
وبحسب المسيمي، وصلت نسبة قضايا جرائم الفساد ما نسبته (141.8%) وبلغ في قضايا جرائم الاتجار بالبشر ما نسبته (77%) وذلك مقارنة مع عام 2021، ولعل هذه الزيادة كانت نتيجة الإجراءات التي اتخذها المجلس القضائي لتعزيز فعالية الإجراءات القضائية الجزائية بصورة عامة وتخصيصاً هذه القضايا والقضايا الخطرة كجرائم الاعتداء على شبكات المياه الـتي بلغ وارد المحاكم منها (471) قضية وصدر (402) حكما بالإدانة في عدد منها، وكذلك قضايا جرائم فرض الإتاوات وأعمال البلطجة الـتي كان وارد المحاكم منها (458) قضية منذ تاريخ تعديل قانون العقوبات في منتصف عام 2022 وقد بلغت نسبة أحكام الإدانة الصادرة فيها ( 48%)، في حين بلغ عدد قضايا جرائم التسول الواردة بعد تعديل القانون (5608) قضية، وبلغت نسبة أحكام الإدانة فيها (77 %).
رفع قدرات القضاة
وأما على مستوى رفع قدرات السادة القضاة فقد أشار إلى أنه وبهدف تزويد السادة القضاة بالمعارف القانونية وبكل ما هو مستحدث في الإجراءات القضائية فقد نفذ المعهد ما مجموعه (196) نشاطاً وبرنامجاً بلغ عدد المشاركين فيها (879) مشاركاً، وبلغت نسبة الإناث المشاركات (31%) من المجموع.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه وفي الربع الأخـير من عام 2022 أطلق المجلس القضائي ووزارة العدل استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (20222026)، والتي جاءت استجابة لتوصيات اللجنة الملكية، ومكملة للاستراتيجيات السابقة، حيث استهدفت تطويـر منظـــــومة العـــــــدالة وترســيخ ســــيادة القانـون، وتعزيـــــز اســـتقلال القضـاء، وتحديــــث الإدارة القضــــــائية، وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية؛ تمثلت بتطوير عمليـــــــات التقاضــــــي وتطوير الأجهزة القضائية العدلية ومواردهـا البشـريـة، وتعزيز الوصول إلى العدالــــــــــــــة وتطوير البنية التحتية (الإنشائية والتقنية)، وتحديث وتطوير التشريعات لضبط إدارة سير الدعوى الجنائية والمدنية والتجارية وتجويد الأحكام والسرعة في تنفيذها وذلك وصولاً إلى العدالة الناجزة، ولضمان إيجاد الحلول العملية الواقعية للتحديات التي تواجه قطاع العدالة من خلال مأسسة سير الإجراءات القضائية وتطويرها وأتمتتها بالإضافة إلى رفع قدرات السادة القضاة المتخصصين.
الجرائم الإلكترونية
وبين القاضي المسيمي أن المجلس القضائي كان سباقا بضمان حسن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 ، إذ شرع المجلس بتدريب عدد من القضاة والمدعين العامين على عدة مسارات.
وأكد المسيمي أن المحاكمة عن بعد يتم تطبيقها، لتوفير الجهد والوقت وكذلك الحماية الأمنية عبر منهجية قانونية بتوفير المحاكمة العادلة من خلال تركيب الكاميرات داخل مكان التوقيف مع ضمان الحرية للنزيل وكذلك للمحكمة
وقال المسيمي:” من خطط المجلس العمل على تطبيق الذكاء الاصطناعي على أن لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة لتسهيل العمل على القضاة وذلك بعد الأتمتة التي ينفذها المجلس”.
ووفق المسيمي :”التهديدات التي يواجهها القضاة خلال القيام بعملهم، يتم التعامل معها فورا من قبل الأجهزة الأمنية، ويعاقب عليها وفق أحكام القانون تحت التعدي على قاضي أثناء القيام بوظيفته”.