01:41 م
الخميس 26 أكتوبر 2023
كتب- علاء حجاج:
يرى خبراء اتصالات أن هناك ضرورة للإسراع في إتاحة تقنيات الجيل الخامس بمصر لما لها من آثار إيجابي على تحقيق التحول الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويعتقد الخبراء، الذي تحدث إليهم مصراوي، أن إتاحة تقنية الجيل الخامس سيكون لها آثار إيجابية نظرا لدورها في نمو مختلف القطاعات، وظهور خدمات جديدة قائمة على تقنية الجيل الخامس.
ويأتي ذلك بعد توارد أنباء في الأيام الأخيرة بشأن موعد طرح مصر رخص الجيل الخامس على شركات المحمول، بينما لم يعلن رسميا أي موعد محدد حول إطلاق هذه التقنية بالسوق المصري.
كانت وزارة الاتصالات أعلنت في أبريل من عام 2022 أنها تعاقدت مع بيت خبرة استشاري لدراسة الشكل الأمثل لتقديم خدمات الجيل الخامس 5G في مصر للأفراد والشركات.
ويأتي ذلك في ظل مرور نحو 7 سنوات بعد إطلاق رخص الجيل الرابع 4G في عام 2016، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى حاجة مصر إلى إدخال تقنيات الجيل الخامس والتوسع في تطبيقها.
وقال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق باتحاد الصناعات المصرية، إنه كلما أسرعت مصر في إدخال تقنية الجيل الخامس كلما زادت فرصتها في الاستفادة منه في تسريع وتيرة النمو.
وأضاف الليثي، لمصراوي، أن الاتجاه كان في الماضي أن يتم طرح رخص الجيل الخامس عام 2026، لكن مع التطور السريع للتكنولوجيا، والحاجة إلى مواكبة هذا التطور قد تشهد مصر طرح هذه التقنية قريبا.
ويعتقد الليثي أن توافر تقنيات الجيل الخامس بالسوق المصري سيسهم في ظهور خدمات جديدة ذكية، ما يدفع من معدلات نمو السوق وبالتالي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي.
وأوضح أن السوق المصري في حاجة لتقنية الجيل الخامس، ولا سيما مع توجه العالم لعصر الذكاء الاصطناعي ما يزيد من الحاجة لسرعات عالية من خدمات الإنترنت.
ويرى أنه يجب الإسراع في إدخال تقنيات الجيل الخامس حتى لا تتأخر مصر عن الركب العالمي، وكذلك فإن الإبطاء في إتاحة هذه التقنية سيؤثر على تحقيق التحول الرقمي بمصر وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويعتقد مصدر بسوق الاتصالات أن طرح أي منتج أو خدمة جديدة في السوق خلال الفترة الحالية سيسهم في إحداث حراك وروح تنافسية بين الشركات، ما يزيد من استفادة المستخدمين من هذا التنافس، كذلك سيدعم نمو القطاع ما يصب في صالح الاقتصاد القومي.
ويرى المصدر أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الدولة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول، لتحقيق التوازن في عملية الطرح الخاصة بالرخص، بحيث يسفيد الأطراف الثلاثة “الدولة – الشركات – المستخدم”، وذلك من خلال تسهيل حصول شركات المحمول على رخص الجيل الخامس وخاصة من الناحية المالية.
ويقترح المصدر تقديم آليات محفزة للشركات مثل تقسيط قيمة الرخصة على دفعات ولا سيما أن الشركات أيضا تعاني من التحديات الاقتصادية الحالية.
كانت تقنية الجيل الخامس بدأت عربيا في الخليج، وتحديدا الإمارات، عام 2017، ثم أصبحت شركة “أوريدو” في قطر أول شركة في العالم تطلق الخدمة بشكل تجاري، بينما كانت السعودية أول دولة عربية تعمم الخدمة على أكبر عدد من المدن، بتغطية 20 مدينة عام 2019.